استمرار انكماش نشاط القطاع الخاص في سبتمبر.. وتوقعات بنموه العام المقبل

كشف مؤشر مديري المشتريات الصادر من بنك الإمارات دبي الوطني، والذي يهتم بقياس أداء القطاع الصناعي الغير نفطي تحسنًا ملحوظًا خلال شهر سبتمبر، لكنه ظل في منطقة الإنكماش.

 

وقال بنك الإمارات دبي في بيانًا له، إن مؤشر مديري المشتريات في مصر سجل 49.5 نقطة نهاية سبمتبر مقارنة مع 49.4 نقطة نهاية أغسطس.

 

وبذلك يظل المؤشر قابع في منطقة الأنكماش، حيث لم  يحقق أرتفاعات فوق مستوي  50 نقطة الذي يدل على النمو إلا مرتين  خلال عام 2019.

 

وتحاول الحكومة تنشيط دور القطاع الخاص في المرحلة المقبلة، وقام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة نحو 3.5% منذ بداية العام؛ لتشجيع الشركات على الاقتراض وضخ مزيد من الاستثمارات.

 

 تراجع الأنتاج السبب الرئيسي في انكماش المؤشر :

وقالت رضوي السويفي رئيسة قسم البحوث بشركة فاروس للاستشارات المالية، إن تراجع انتاج الشركات السبب الرئيسي في استمرار إنكماش مؤشر مديري المشتريات؛ للتأقلم مع الظروف الأقتصادية الجديدة التى بدأت منذ عام 2016 وأدت إلى تأكل هوامش ربحيتها.

 

وتابعت السويفي لـ"الفجر"، "معظم الشركات خاصة العاملة في القطاع الغذائي بعد قررات الاصلاح الاقتصادي ركزت على رفع هوامش الربحية ليس عن طريق التوسع في معدلات الانتاج،  بل اعتمدت على عمليات هيكلة واسعة في استراتجيتها شملت تحسين جودة منتاجها وزيادة تنافسيتها.

 

وأستكملت، والبعض الآخر منها خاصة التى تعمل في قطاعي الصلب و البترول، قلصت انتاجها ليست لظروف اقتصادية محلية بل نتيجة لتوترات التجارية العالمية. 

 

ارتفاع الجنيه يحد من زيادة أسعار مدخلات الإنتاج:

 

وأوضح تقرير مؤشر مديري المشتريات، أن مدخلات الانتاج لشركات القطاع الخاص وصلت ارتفاعه في سبمتبر نتيجة لأرتفاع اسعار الوقود وبعض المواد الخام، ولكن تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه حد من تلك الأرتفاعات.

 وسجل "الدولار" مقابل الجنيه أقل مستوياته منذ مارس 2017 الشهر الماضي عند 16.22 جنيه، موصلًا بذلك تراجعاته التى بدأها منذ عام 2019 مع إقبال المستثمرون الأجانب على الاستثمار في أدوات الدين المحلية، مرتفعة العائد.

وخفض رئيس الوزراء أسعار الغاز للصناعات الثقيلة وبعض الصناعات الأخرى  بقيمة 1 دولار في المتوسط بداية من شهر أكتوبر، بعد ضغوط من الشركات نتيجة لتأثر تكاليف إنتاجها بأسعار الغاز المرتفعة.

 

وأشار التقرير، إلى أن القطاع الخاص قام بتوظيف العديد من الاشخاص في سبتمبر؛ ليسجل اعلى زيادة له في معدلات التوظيف خلال 13 شهرًا.

 

وبلغ معدل البطالة نحو 9.9% نهاية 2018، بعدما سجلت مستويات مرتفعة منذ عام 2011.

 

توقعات بنمو مؤشر مديري المشتريات:

وتوقعت "السويفي" أن يسجل مؤشر مديري المشتريات نموًا بداية من العام القادم.

 

وقالت، مجهودات الشركات التى تقوم بها حاليًا لكي تتغلب على اثار الاصلاح الاقتصادي.. لن يظهر اثارها على المؤشر إلا في العام القادم.

 

وتابعت، "على القطاع الخاص أن يجد دورًا لنفسة دون الأعتماد على الحكومة."