فقيه دستوري: البرلمان وافق من حيث المبدأ على قانون المحليات (فيديو)

قال الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، إن الحوار المجتمعي ضروري حول قانون الإدارة المحلية، مشيرًا إلى أنه يجب أن يشمل الحوار كل فئات.

وأضاف "فوزي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة، أن المجلس وافق من حيث المبدأ على قانون الإدارة المحلية، متابعًا: "إذا رفض مجلس النواب قانون المحليات سيتم تأجيله للانعقاد التالى وفقا للدستور".

وأشار إلى أن هذا القانون من أهم القوانين؛ لأن الجناح الشعبي اعتبارًا من شهر يونيو 2011 كان قد ألغي بموجب حكم قضائي على مستوى كافة وحدات الإدارة المحلية، موضحا أن الإدارة المحلية أصبحت خالية من الجناح الشعبي وبها الجناح التنفيذي فقط الذي يتولى الإدارة.

ونوه الفقيه الدستوري، إلى أن الدستور نص على البدء في تطبيق نظام الإدارة المحلية تدريجيا خلال 5 سنوات من نفاذ الدستور، لافتا إلى أن الدستور تم نفاذه في يناير 2014؛ ومن ثم انقضت 5 سنوات.