الديهي: وجود تركيا فى ليبيا وسوريا ضمن مشروع مرسوم منذ 1920

توك شو

بوابة الفجر


قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يزعم أن حكومته ليست لها مطامع في أي دولة أخرى، وفي الوقت نفسه أكد عدم استعداده للتنازل عما وصفه بحقوق تركيا في أي مكان.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن أردوغان يتعامل مع ليبيا على أنها إرث عثماني، وشمال قبرص، وشمال سوريا وشمال العراق حقوق له، ودخول الجيش التركي لهذه المناطق يكون بأرضه وليس في دوله اخرى.

وأكد، أن وجود قوات تركية في سوريا وقبرص والعراق واليونان وتحركهم لليبيا ضمن مشروع مرسوم منذ 1920، وجاء أردوغان لإعادة إحياءه مرة أخرى.

وأذاع مقطع فيديو لـ أردوغان يبرر غزو سوريا والعراق بميثاق اتاتورك الوطني، ومقطع آخر، قال خلاله: "ليبيا بالنسبة لنا إرث عثماني وإرث مصطفى كمال الذي أدى خدمات جليلة بها بصفته ضابطًا عثمانيًا"، معتبرًا أن هذه التصريحات رسالة لخالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية، وللخرفان الذين يدعموا أردوغان في ليبيا وفي كل مكان.

ودعا الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس للانعقاد في جلسة سرية، عملًا بحكم المادة 152 من الدستور والمادة 130 من اللائحة الداخلية للمجلس، أمس الاثنين، حضرها 510 من أعضاء المجلس، للنظر في الموافقة على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي العربي ضد أعمال الميليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.

واستعارت الجلسة مخرجات اجتماع مجلس الدفاع الوطني المنعقد صباح أول أمس الأحد، برئاسة رئيس الجمهورية والتهديدات التي تتعرض لها الدولة من الناحية الغربية، وما يمثله ذلك من تهديد للأمن القومي المصري.

وثمن وأيد مجلس النواب رئيسا وأعضاء الجهود المبذولة للقوات المسلحة درع الأمة وسيفها، ورعايتها الأمينة للثوابت الوطنية والعربية والإقليمية، فلا الشعب يومًا خذل الجيش، ولا الجيش يومًا خذل الشعب.

وأكد مجلس النواب أن الأمة المصرية على مر تاريخها أمة داعية للسلام، لكنها لا تقبل التعدي عليها أو التفريط في حقوقها وهي قادرة بمنتهى القوة على الدفاع عن نفسها وعن مصالحها وعن أشقائها وجيرانها من أي خطر أو تهديد، وأن القوات المسلحة وقيادتها لديها الرخصة الدستورية والقانونية لتحديد زمان ومكان الرد على هذه الأخطار والتهديدات.

ووافق المجلس بإجماع آراء النواب الحاضرين على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.