الخروج من جحيم أردوغان.. الأتراك يلجأون للهجرة
قمع واستبداد وقبضة أمنية تحكم السيطرة على كل معارض.. هكذا يبدو المشهد السياسي في تركيا، تحت حكم الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي يواصل قمعه للشعب التركي، رغم سياساته الداخلية والخارجية، التي تأخذ بتركيا وعلاقاتها واقتصادها إلى الهاوية.
ومع زيادة التوترات الداخلية في تركيا، التي يقودها أردوغان نحو قمع الحريات، والزج بأصحاب الرأي المعارض فى غيابات السجون، خصوصا المفكرين والمثقفين ونشطاء المجتمع المدني والصحفيين والإعلاميين، وحتى الشعب، تزداد دوافع الأتراك للهجرة خارج البلاد، هربا من بطش أردوغان ونظامه الاستبدادي.
الأتراك يتجهون إلى الهجرة
ولم تعد فكرة الهجرة من تركيا قاصرة على معارضيه، بل وصل الأمر إلى رغبة جامحة لدى مؤيدي أردوغان ونظامه القمعي، في الهجرة.
ففي شهر مايو الماضي، كشف استطلاع رأي أن 47.3% من مؤيدى أردوغان وحزب العدالة والتنمية لا يريدون العيش في تركيا، وإنما يبحثون بكل قوتهم عن الهجرة إلى أي دولة أجنبية.
وبحسب نتائج الدراسة المجتمعية التى نشرتها المؤسسة الاشتراكية الديمقراطية، فإن النسبة الأكبر من الشباب الأتراك لا يريدون العيش فى تركيا، بحسب ما أفادت به صحيفة "زمان" التركية.
واستندت تلك الدراسة التي أجريت فى 12 مدينة، وشارك فيها 600 شاب من الجنسين، على اختلاف مستوياتهم التعليمية والمعيشية، وجاءت نتائجها تشير إلى أن 62.5% منهم يريدون العيش خارج تركيا، بينما يريد 72.2% منهم السفر والاستقرار في سويسرا، حتى وإن كانت دخولهم هناك أقل من دخولهم في تركيا.
قمع الحريات
كما كشفت الدراسة عن أن هناك 10.5% من الشباب الذين شملتهم الدراسة، أكدوا أنهم لا يستطيعون التعبير عن أفكارهم بحرية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفى أعقاب الانقلاب الفاشل فى عام 2016، ومع اشتداد القمع الأمني، الذي طال العسكريين والمدنيين، ظلت نسب الهجرة من تركيا تتزايد، حتى زادت في عام 2017 عن سابقه بنسبة 42.5%، بحسب معهد الإحصاء التركىي"توركسات".
وفي عام 2018 وصلت نسبة الزيادة فى أعداد المهاجرين الأتراك إلى 20%، حين غادر نحو 137 ألف تركى البلاد واستقروا فى الخارج.
وفي عام 2020 الحالي، نقلت صحيفة "سوزكو"، التركية المعارضة، بيانات من برنامج الرئاسة لعام 2020، أفادت بأن 30% من الأتراك الذين غادروا البلاد هم من سكان إسطنبول، التى تمثل سدس عدد سكان تركيا.
انهيار اقتصادي
ويأتي ذلك، في ظل انهيار تام للاقتصاد التركى، فمعدلات التضخم مستمرة في الارتفاع، والديون الخارجية في تزايد مستمر، كما أن المستثمرين الأجانب خرجوا باستثماراتهم من السوق التركية، بعد أن فقدوا الثقة في الاقتصاد.
كما أن حكومة أردوغان، وعلى الرغم من الأوضاع المتردية للشعب التركي، بادرت برفع الأسعار والضرائب في قطاعات عدة، أملا فى الحصول على الدعم المالي من الداخل، بالإضافة إلى الدعم الخارجي الذي تطلبه تركيا من من المؤسسات العالمية والدول الأجنبية، فضلا عن الاقتراض من صندوق النقد الدولى بـ100 مليون دولار.
