بنك مصر والأهلي يوقعان قرضاً مشتركاً بـ 2.5 مليار جنيه لصالح تابعة لبالم هيلز

الاقتصاد

بالم هيلز
بالم هيلز

قالت شركة بالم هيلز للتعمير أن كلاً من  بنك مصر والبنك الأهلي المصري عقد تمويل مشترك طويل الأجل لصالح شركة بالم للاستثمار والتنمية العقارية التابعة لها بقيمة 2.5 مليار جنيه.

وبحسب البيان، فإن نسبة البنك الأهلي المصري من التمويل تبلغ 50%، فيما تبلغ حصة بنك مصر 50%، وبأجل زمني يصل إلى7.5 سنة لتمويل جزء من التكلفة الاستثمارية الإجمالية لإنشاء وإقامة مشروع عمراني متكامل الخدمات "بالم هيلز – القاهرة الجديدة " على قطعة أرض بمساحة حوالي 500 فدان في موقع مميز للغاية بالقاهرة الجديدة. 

وحضر التوقيع عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، ويحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري وطارق الطنطاوي وحازم بدران – الرؤساء التنفيذين وأعضاء مجلس إدارة المنتدبين في شركة بالم هيلز للتعمير، وفرق العمل من البنكين والشركة.



ويهدف القرض لتمويل جزء من التكلفة االستثمارية الإجمالية لإنشاءء وإقامة مشروع عمراني متكامل الخدمات والمعروف ببالم هيلز القاهرة الجديدة على مساحة 500 فدان في موقع مميز للغاية بالقاهرة الجديدة بالقرب من العاصمة االدارية.

ويشمل المشروع وحدات سكنية عديدة ما بين شقق وفيالت متنوعة بمساحات مختلفة على إجمالي مساحة أرض تعادل400 فدان، باإلضافة لنادي رياضي، منطقة خدمات تجارية متكاملة ومساحات خضراء على إجمالي مساحة أرض تعادل 100 فدان، والتي تلبى احتياجات السكان وتوفر كل سبل الراحة.

 والجدير بالذكر أن الشركة بدأت في تسليم الوحدات السكنية بالمرحلة االولي منذ مطلع العام الجاري.

وقد أشاد عاكف المغربي بالتعاون الفعال من جانب البنكين والذي أدى الى ترتيب هذا التمويل المشترك، وبالدور الحيوي للقطاع المصرفي المصري بشكل عام في دعم االقتصاد القومي، مؤكدا على ان مشاركة بنك مصر في هذا التمويل تعد استكمالاً لدوره الرائد في دعم االقتصاد المصري خاصة،  وان قطاع العقارات من ضمن اهم القطاعات المؤثرة في الإقتصاد المصري، والذي ينعكس النهوض به على جميع القطاعات الإقتصادية الأخرى،  بما يساهم في تنفيذ خطط التنمية المستدامة للدولة من خلال إقامة مجتمعات عمرانية متكاملة في المدن الجديدة، حيث يؤمن بنك مصر بضرورة تضافر الجهود من اجل دعم خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ويحرص على القيام بدوره الحيوي في مساندة كافة الأنشطة التي تساهم في خلق حياة أفضل للمواطن المصري، وخاصة توفير السكن المالئم لألفراد بهدف التخفيف عن كاهل كافة شرائح المجتمع، والإتقاء بمستوى معيشتهم، وذلك من خلال توفير البنك لسبل التمويل المتعددة لألفراد سواء بمنحهم تمويل للوحدات السكنية من خلال قروض التمويل العقاري أو مبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، وكذلك توفير التمويل للمطورين العقاريين بما يتناسب مع احتياجات الشرائح المختلفة، وذلك داخل نطاق المحافظات أو في نطاق مدن المجتمعات العمرانية الجديدة للتخفيف من التكدس السكاني.

و صرح يحيى أبو الفتوح أن البنك الأهلي المصري يولي أهمية خاصة لدعم شركات التنمية العقارية،
ويحرص على دعم ومساندة المطورين العقاريين مضيفا أن عقد التمويل الذي تبلغ قيمته 5.2مليار جنيه يأتي امتدادا لمشروعات القطاع العقاري التي يدعمها البنك والتي تتماشى مع استراتيجيته في دعم القطاعات االقتصادية التي تنعكس نتائجها االيجابية على االقتصاد القومي مثل القطاع العقاري الرتباطه بمجموعة كبيرة من الصناعات والأنشطة وكذا الصناعات الوسيطة والتي يحرص البنك على تمويلها لتوفير المزيد من فرص العمل في مختلف التخصصات بما يخدم بشكل عملي خطط التنمية، مشيدا بدور فريق العمل من البنكين على اجراء الدراسات الالزمة لمثل هذا المنح بكفاءة عالية وكذا بالتعاون المثمر من جانب بنكي الأهلي ومصر والذي أسفر عن اتمام التمويل بنجاح، من خلال سبل التمويل .