وزير الأوقاف من الدقهلية: التبرع للمساجد من خلال حساب بنكي

محافظات

وزير الأوقاف في الدقهلية
وزير الأوقاف في الدقهلية

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن هناك تعاونا كبيرا ومثمر وتفاهما في الكثير من المشروعات التنموية بين الوزارة والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أبرزها إنشاء موقف سندوب، وسيتم التنفيذ على أرض الواقع، في خلال ٣ أشهر.


وشدد وزير الأوقاف، على أن المتابعة لا تعني الشك وهناك سيطرة كبيرة على المساجد، ومقتدرون على القيام بأمور مساجدنا، ومن يريد التبرع للمساجد، فمن خلال حساب بنكي يعلمه الجميع.

وأشار  وزير الأوقاف، إلى أن التبرعات العينية تتم من خلال سجلات، وسيتم رفع الصنادق ومراجعة أعمال مجالس الإدارة.

وكان استقبل الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الجمعة، الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الاوقاف.

تأتي الزيارة لافتتاح مسجد بقرية ديو الوسطى التابعة لمركز السنبلاوين بتكلفة تصل إلى ١٢ مليون جنيه.

وتسعى وزارة الأوقاف لتنظيم قواعد التبرعات العينية والنقدية بالمساجد، حيث وجهت بإزالة صناديق التبرعات، وحظر المساعدات النقدية.

ورصدت "الفجر"، طرق محاربة وزارة الأوقاف بصناديق التبرعات بالمساجد.

ضوابط التبرعات بالمساجد
 

أصدر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قرارًا وزاريًّا بشأن قواعد وضوابط وحوكمة عملية التبرعات العينية والنقدية بالمساجد.

يتضمن القرار تنظيمًا دقيقًا لعمليات التبرع بها، بحيث لا يسمح لأي شخص بجمع أية أموال تحت أي مسمى بالمساجد بالطريق النقدي، وعدم السماح بوضع أية صناديق بها، باستثناء ما ينظمه القانون بشأن صناديق النذور بمساجد النذور المحددة بالقانون.

إزالة صناديق التبرعات

وعلى الفور، بدأت مديريات الأوقاف في جميع المحافظات، تشكيل لجان موسعة للمرور على المساجد لإزالة صناديق التبرعات.

وشددت وزارة الأوقاف، على الأئمة وجميع العاملين بالأوقاف بعدم تلقى أية مبالغ نقدية تحت أي مسمى، موجهًا أهل الفضل حال رغبتهم في التبرع أو سؤالهم عنه إلى أرقام الحسابات التالية: 
1. حساب صندوق عمارة المساجد والأضرحة بالبنك المركزي المصري وجميع فروعه.

2. حساب تبرعات البر وخدمة المجتمع بالبنك المركزي المصري وحساب مجلس الإدارة الرسمي حال وجوده. 

وشدد وزير الأوقاف، أن من يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية لما يمثله ذلك من جمع للأموال في غير الأحوال المصرح بها قانونًا واستغلال للوظيفة العامة في جمع الأموال دون وجه حق.