قاضي "تخابر محمود عزت مع حماس": الإخوان سعوا لزعزعة أركان الدولة المصرية لتحقيق حلمهم

أوضحت الدائرة الأولى إرهاب، المُنعقدة بمُجمع محاكم طرة، دور القيادي الإخواني محمود عزت في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "التخابر مع حماس". 
وكانت المحكمة قد قضت بمُعاقبة المُتهم بالسجن المؤبد لما هو مُسند إليه، مع إلزامه بالمصاريف.
وقالت المحكمة في الكلمة التي سبقت الحكم: " تولى المتهم محمود عزت إبراهيم موقعًا قياديًا بالجماعة، حيث كان نائباٍ لمرشد الجماعة وعضو مكتب الإرشاد، الذي يعتبر القيادة التنفيذية العليا لجماعة لإخوان، والموجه لسياستها وإدارتها".
وأضافت: "ولما كان حُلم إقامة الدولة.. التي تنشُدها الجماعة.... رهنٌ بفَناء الدولةِ المصريةِ.. التي تمثل حجر عثرة أمامَهم، ولا سبيل لذلك إلا بزعزعة أركان الدولة... وأعمدتِها الراسخة... من خلال إشاعة الفوضى بالبلاد... فكان ذلك ركيزَة خطتِهم والذي من أجل بلوغه لا بأس أن تتحالف مع من يمكنها مبتغاها". 
وتابع  القاضي: "لو اختلفت عقائِدهم ومعتقداتِهم ما دامت اتفقت مصالِحهم نحو هدفٍ واحد هو إسقاط الدولةُ المصرية تمهيدًا لإقامة الدولة الإخوانية، غير عابئين بما يمكن أن يُخلفه ذلك الاتفاق الغادر من أضرارٍ قد تصيب كبد الوطن.. فيضحى إلى زوال".
وأكمل: "وفي إطارِ مخططٍ دِولي.. لتقسيمِ مصر والمنطقةِ العربيةِ.. لدويلاتٍ صغيرةٍ... على أساسٍ مذهبي.. وديني.. وعرقي.. وجدت تلك القوى الأجنبية ضالتَها في جماعةِ الإخوان المسلمين.. التي لا تؤمنُ بالأوطان... ولا تعرف سوى أطماعِها في الحكم".