خبيرة بأسواق المال تستعرض حصاد البورصة المصرية خلال عام 2021

قالت حنان رميسس خبيرة أسواق المال، أن البورصة المصرية  قد صنفت ضمن اسواء 4 بورصات حول العالم  طبقا للإحصائيات العالمية.

وأوضحت الخبيرة في تصريح خاص ل “ الفجر ” أن هذه المقولة ليست صحيحة كل الصحة، فعلي الرغم من  الممارسات الإدارية،  وعدم وجود تفاهم كامل بين اطراف المنظومة، الا ان مؤشرات الورصة المصرية إستطاعت تحقيق مكاسب هذا العام، بعد مقارنة اداء المؤشر الرئيسي للبورصة هذا العام مع ادائة العام الماضي،  حيث استطاع تحقيق مكاسب تفوق الـ 1500 نقطة اي مايزيد عن 6.5 %  
حيث انة في العام الماضي لم يستطيع الارتفاع اعلي 10500 نقطة اما هذا العام فهو قد يتخطي الـ 12000 نقطة  .

 اما عن  المؤشرات الفرعية،  فأشارت الخبيرة إلى أن إرتفاعاتها دامت باهتة،  فقد إختتم المؤشر 70 اداء السنة الماضية عند مستوي 2026 نقطة،  بعد ان تحول من مؤشر سعري إلى مؤشر متساوي الاوزان، والان هو عند مستوي 2250 نقطة أي بارتفاع  قد يصل إلى 200 نقطة، أي ما يعادل في حدود 7% ارتفاع، وكذلك المؤشر 100 والذي إرتفع ادائة ايضا عن اداء العام الماضي، ولكننا نقسم العام إلى فترتين ما قبل سبتمبر وما بعد سبتمبر، فقبل سبتمبر كانت تداولات الأفراد الأعلي والسيولة وقيم التداول الأكبر، حيث كان التداول اليومي يتخطي حاجز 10 مليار جنية مدعوم بأداء المتعاملين الأفراد والذين كانوا يروا في البورصة فرصة إستثمارية جيدة، وفعلا وصل المؤشر 70 إلى نقاط قياسية حيث وصل إلى حدود 3050 نقطة وكان مرشح لارتفاع إلى مستويات لم يحققها منذ التدشين، وكان المؤشر 30 علي ثبات نسبي، إلى أن تم التحدث عن تقنين التعامل بالهامش، وعودة تطبيق ضريبة الارباح الرسمالية.

وبدأت المؤسسات عمل مراكز شرائية قوية في الأسهم القيادية مما ادي إلى ارتفاع المؤشر الرئيسي إلى مستويات لم يصل إليها  منذ عام ولكن بسيولة مؤسسية.
 

وأضافت، أنه في هذا العام تم العودة للعمل بالعشرين في المائة للحدود السعرية، والتي كان متوقف العمل بها بعد ثورة يناير 2011، كما تم إستحداث جلسة المزايدة والتي لم يتاكد المتعامل الفرد من جدواها إلى وقتنا هذا، وتم تغير الحد الأعلي والأدني لايقاف وغلق الجلسة حسب المؤشر 20 ورفعها إلى 20%

وتابعت، خلال العام الجاري  نجد ان المتعاملين المصرين  هم الأعلي إستحواذ ًا، حيث أنهم إستحوذوا علي  نسبة 80% من التداول وهم في جانب لشراء، بينما بدأت حصة والعرب في التحسن لتصل إلى حدود 7 % وهم في اغلب الاحيان في جانب الشراء، اما الاجانب فهم في جانب البيع وتقدر مبيعاتهم بنحو 6.6 مليار جنية حتي الان.

اما عن انشط القطاعات خلال العام، فكان من نصيب قطاع العقارات والتي حققت نسبة 25% من قيم التدولات وتصل إلى مليار و300 مليون اسبوعيا، وفي المرتبة الثانية قطاع البنوك بنسبة 16% بقيادة البنك التجاري الدولي، وفي المرتبة الثالثة خدمات مالية غير مصرفية بحصة 6%.
 

وتوقعت الخبيرة  ، إستمرار سيطرة المؤسسات علي التداولات وارتفاع المؤشر 30 إلى اعلي القمة النفسية الاكثر شهرة 12000 نقطة في العام الجديد ، ولكن مع هدوء نسبي في تحركات الافراد بسبب تقليص التعامل بالهامش بل، وتوجة المتعاملين الأفراد للتعامل في اسهم المؤشر 30 لإنه ا الاقل في المشاكل والارتلاك لان ليس عليها إلغاء عمليات ولا ايقاف أوراق ولا أيقاف أكود. 
 

وأشارت الخبيرة، إلى أنه من ضمن حصاد هذا العام أنه قد تم طرح اي فاينانس زراع الرقمنة في مصر 
وزيادة حصة تداول في ابو قير للاسمدة، وطرح شركة تعليم، وطرح اميريلد، وعمل قيد زدوج لشركة التشخيصية المتكاملة وهي مقيدة بين مصر ولندن.
 

 
وأكدت الخبيرة علي ضرورة مد جسور التفاهم والتواصل مع المستثمر المصري خلال العام الجديد، لأنه الداعم الـكبر لاقتصاد البلاد، وتحقيق مقولة البورصة مرأه الإقتصاد، وان يتم طرح شركات جيدة في قطاعات واعدة لزيادة عمق وإتساع السوق لزيادة كفاءة راس المال السوقي للبورصة المصرية حتي تستطيع إستعادة مكانتها المنطقة العربية وتحمل طروحات عملاقها تخطط لها لدولة كالعاصمة الادارية الجديدة والتي قد تتجاوز 20 تريليون جنية، حيث أنه لا يستطيع السوق تحملها الان، حيث أن راس المال السوقي للبورصة اقل من 750 مليون جنية.