دعوى بـ "القضاء الإداري" تطالب بتعيين معيد بكلية طب الأزهر

حوادث

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
Advertisements

أقام عمرو عبد السلام المحامي بالنقض والدستورية العليا امام المحكمة الإدارية  نيابة عن احد الأطباء بقسم جراحة الاوعية الدموية   دعوي قضائية ضد شيخ الازهر ورئيس جامعة الازهر وعميد كلية الطب البشري القاهرة جامعة الازهر طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس جامعة الازهر باستبعاد المدعي من التعيين بوظيفة معيد بكلية الطب البشري جامعة الأزهر.

وقال عبدالسلام في دعواه أنه بتاريخ 25/3/2021  أعلنت كلية طلب البشري  جامعة الأزهر فرع القاهرة  عن حاجتها لشغل وظيفة 11 معيد  بقسم جرحة الاوعية الدموية  ولم يتقدم لها  سوى 11 مرشح من ضمنهم المدعي  ، وتقدموا جميعا باوراقهم ومصوغات تعيينهم وبفحص أوراق المدعي وافقت الكلية علي ترشيحه لهذه الوظيفة لاستيفائه الشروط العامة والخاصة  وتم ارسالها إلى الأجهزة الأمنية المعنية لاستطلاع راي الامن  الذي انتهي بعدم الموافقة علي تعيين المدعي بالوظيفة المعلن عنها  مما حدا بالجهة الإدارية إلى استبعاد المدعي من التعيين بهذه الوظيفة وتعيين اقرانه من المرشحين لشغل تلك الوظيفة.

وأضاف عمرو عبدالسلام ان ما استندت اليه الجهة الإدارية  من أسباب في استبعاد المدعي من شغل الوظيفة التي تقدم اليها قد جاءت غير مبررة ويؤكد ذلك صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بالمدعي والصادرة عن وزارة الداخلية التابع لها مكتب الامن فقدجاءت خالية من أي شائبةا وثمة اتهامات سابقة سواء للمدعي أو لاي من افراد اسرته حيث إن  جميع افراد اسرة المدعي يعملون بوظائف أساتذة بجامعة الازهر الشريف  ولا توجد عليهم أي شائبة.

وتابع، ومن حيث إنه إعمالا لما تقدم ولما كانت جامعة الازهر (الجهة المطعون ضدها) قد استندت في تبريرها باستبعاد الطاعن   إلى تقرير التحريات الأمنية لعدم توافر احد شروط التعيين وفقا لما انتهي إلى تقرير التحريات الأمنية من عدم الموافقة علي تعيين المدعي بوظيفة معيد بكلية الطب البشري بجامعة الازهر والذي لم يرد في متنه سوي عبارة (عدم الموافقة ) دون أن يقرن هذه العبارة بأي مبررات أو وقائع منسوبة إلى الطاعن أو أي من ذويه تستقيم سندا لعدم الموافقة، التي جاءت في عبارة مرسلة لا يسوغ الاطمئنان إليها أو التعويل عليها في القول بافتقاد الطاعن شرط حسن السمعة.

كما أن الأصل في الإنسان البراءة وحسن السمعة، وعلى من يدعي العكس إقامة الدليل وطرحه على المحكمة تمكينا لها من بسط رقابتها عليه، رقابة قوامها تمحيصه للتأكد من استخلاصه من أصول تنتجه حقا وعدلا، الأمر الذي لم تنهض إليه الجهة القائمة بالتحري، سيما وأن تحريات مباحث امن الدولة قد جاءت بعدم الممانعة في تعيينه بوظيفة طبيب مقيم بمستشفيات جامعة الازهر بالقاهرة خلال الفترة.

ووفقا للدعوى فأن التحريات الأمنية قد جاءت بعدم الممانعة في تعيين افراد اسرة المدعي بوظائف التدريس بجامعة الازهر بما يلقي ظلالا من الشك حول مصداقية تلك التحريات التي جاءت بالموافقة والممانعة في على ذات الشخص وافراد اسرته  ومن ثم فإن القرار المطعون فيه إذ صدر  بتعيين زملاء الطاعن في وظيفة معيد بقسم القلب والاوعية الدموية بكلية الطب البشري جامعة الازهر، وان الأسباب التي استندت اليها الجهة الادالارية في استبعاد الطاعن  من هذا التعيين استنادًا إلى التحريات المشار اليها تبريرا لتصرفها القانوني لا يعبر صدقا وحقا عن حقيقة الواقع أو القانون وإنه قد تم  استخلاصه استخلاصا  غير سائغ ومنتزعا من أصول لا تنتجه اوراق الدعوي، ومن ثم يكون فاقدا سببه، مما يصمه بمخالفة القانون، مما يستوجب الإلغاء