23 يوليو أفضل أيام الوطن (1).. العقود العجاف قبل الثورة

تقارير وحوارات

بوابة الفجر

70 عاما قبل ثورة يوليو

تعد ثورة 23 يوليو هي أعظم أيام هذا الوطن، فمنذ أن نشأت الدولة المصرية، لم تتدهور الأوضاع فيها كما تدهورت في العقود السبع التي سبقت ثورة 23 يوليو، فمنذ تولي أسرة محمد علي الحكم في مصر، ومرور السنين عليها، شهدت مصر تحولات طبقية كبيرة جدا، إذ همشت طبقة الأغنياء المالكة والحاكمة، الطبقة الكبرى الأعم والأهم في البلاد وهي طبقة المصريين، فتملك الأتراك والأوربيون و"الخواجات"، الأراضي الزراعية والبيوت الكبرى، ورئاسة الشركات الكبرى، والمناصب الأرفع في البلاد، ليحل المصريون عمالا في أرضهم، التي نهبوها منهم بنظام الضرائب والإقطاع والديون.

حال المصريين قبل الثورة

بات المصريون لا يملكون قوت يومهم، في شريحة هي الأكبر داخل مصر، وهي شريحة الفلاحون، فأصبح قوت يومهم مرهون برضا "البشوات" أو الإقطاعيين ملاك الأراضي ـ أو مغتصبيها ـ يصلون المصريين ويلات العذاب مقابل لقيمات لا تسد الرمق، لتغتني كنور تركيا وأوروبا، وبنوكها من خيرات مصر ليصدق في ذلك قول القائل ـ وخير بلادنا مهواش بإيدنا ـ.

الشرارة الكبرى لانطلاق الثورة

وبعد حرب 1948 و ضياع فلسطين وفضيحة الأسلحة الفاسدة ظهر تنظيم الضباط الأحرار في الجيش المصري بزعامة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وفي 23 من يوليو 1952  نجح التنظيم في السيطرة على الأمور في البلاد والسيطرة على المرافق الجيوية في البلاد وأذاع البيان الأول للثورة بصوت محمد أنور السادات وفرض الجيش على الملك التنازل عن العرش لولي عهده الأمير أحمد فؤاد ومغادرة البلاد في 26 يوليو 1952 وشكل مجلس وصاية على العرش ولكن إدارة الأمور كانت في يد مجلس قيادة الثورة المشكل من 13 ضابط كانوا هم قيادة تنظيم الضباط الأحرار ثم ألغيت الملكية وأعلنت الجمهورية في 1953.

أسباب قيام الثورة

تتلخص أسباب قيام ثورة 23 يوليو في التالي:

تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمصريين، إذ انقسم المجتمع لطبقة حاكمة مالكة وطبقة كادحة فقيرة، همشها الجهل والفقر والمرض.

استمرار الملك فاروق في تجاهله للأغلبية واعتماده على أحزاب الأقلية.

قيام اضطرابات داخلية وصراع دموي بين الإخوان المسلمين وحكومتي النقراشي وعبد الهادي.

قيام حرب فلسطين وتوريط الملك للبلاد فيها دون استعداد مناسب ثم الهزيمة.

عرضت قضية جلاء القوات البريطانية على هيئة الأمم المتحدة ولم يصدر مجلس الأمن قرارا لصالح مصر.

تقليص حجم وحدات الجيش الوطني بعد فرض الحماية البريطانية على مصر وارسال معظم قواته إلى  السودان بحجة المساهمة في اخماد ثورة المهدي.

إغلاق المدارس البحرية والحربية.

سوء الحالة الاقتصادية في مصر.

الظلم وفقدان العدالة الاجتماعية بين طبقات الشعب وسوء توزيع الملكية وثروات الوطن.

سفاهة حكم الملك فاروق وحاشيته في الإنفاق والبذخ على القصر وترك الشعب يعاني.