ورشة عمل تكشف أليات الجذب السياحي في ظل الوضع الاقتصادي العالمي

انطلقت ورشة العمل العاشرة في إطار إعداد مشروع بحثي متكامل لصياغة السيناريوهات اللازمة للتعامل مع الوضع الاقتصادي العالمي خلال عامي 2023 و2024 والتى نظمها نظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وذلك بعقد جلسة نقاشية موسعة حول اتجاهات السياحة، بحضور 16 من المستثمرين السياحيين وأصحاب الفنادق وممثلي الجهات التنفيذية وشركات السياحة والطيران والخبراء والأكاديميين.

وقدمت الدكتورة هبة عبد المنعم، رئيس محور شؤون المكتب الفني لرئيس المركز ومنال طلعت، المدير التنفيذي بإدارة متابعة وتقييم السياسات بمركز المعلومات، بعرض متكاملا حول اتجاهات النمو الاقتصادي بالدول المتقدمة والنامية، وتوقعات المؤسسات العالمية لمسارات الركود الناتجة عن رفع أسعار الفائدة وتبعات الأزمة الأوكرانية، بجانب أبرز التوقعات المستقبلية للأزمات المرتبطة بارتفاع معدلات التضخم وتعثر سلاسل الإمداد في ظل استمرار سياسات البنوك المركزية حول العالم في التشديد النقدي.

وخلال الجلسة، أكد إيهاب سالم، مساعد وزير السياحة للشؤون المالية والاستثمار، أن السياحة الوافدة إلى مصر شهدت زيادة منذ بداية العام الجاري، خاصة في محافظة الأقصر ومدينة شرم الشيخ، مشيرًا إلى خطة الوزارة لجذب 30 مليون سائح على مدار السنوات الخمس القادمة، بجانب العمل على حل مشكلات الفنادق المغلقة أو المتعثرة ماليًا، وزيادة عدد الغرف الفندقية، ووضع قواعد لتنظيم نشاط الشقق الفندقية أو ذات العلامات التجارية العالمية، بالإضافة إلى العمل وفق مسارات لتحسين تجربة السياحة الفردية.

وأشار مساعد وزير السياحة للشؤون المالية والاستثمار، إلى وجود خطة لاستغلال طاقات مختلف العاملين بالقطاع السياحي، عبر برامج تدريبية مختلفة، مضيفًا أن إلغاء قيود الجائحة في الصين، سوف تعمل على توفير فرص سياحية كبيرة، تستوجب زيادة عدد المقاعد بالنسبة لخدمات الطيران وزيادة الطاقة الفندقية، مستعرضًا بعض الخطوات المطلوبة لزيادة الجذب السياحي عن طريق التنسيق الدائم لدعم الطيران منخفض التكلفة، وتسهيل الحصول على أنواع مختلفة من التأشيرات.

وأوضح سالم، أن إعادة تهيئة البيئة التشريعية سيساعد فى زيادة جذب المستثمرين الأجانب، ومن ثم زيادة معدلات الاستثمار السياحي في مصر، مشيرًا إلى الخطوات الناجحة التي قامت بها الحكومة من خلال إطلاق نظام “الرخصة الذهبية” بما يدعم الاستثمار السياحي، ومقترحًا إطلاق مناطق اقتصادية سياحية، أو مناطق سياحية حرة، لإعطاء امتيازات وإعفاءات ضريبية ومالية لفترات زمنية محددة لحين تحقيق المستثمر للعوائد المطلوبة.

وقال محمد عامر، نائب رئيس قطاع الفنادق بوزارة السياحة، إن الوزارة تعمل على إعادة تقييم مختلف الفنادق المصرية، وذلك للتأكد من اتباعها لأفضل المعايير الدولية، مشيرًا إلى الجهود الجارية لرفع الطاقة الفندقية والتي تبلغ عدد منشآتها حاليًا نحو 1210 منشآت تضم 212 ألفا و675 غرفة فندقية، بجانب الجهود الأخرى المبذولة؛ لاستغلال أزمات الطاقة في أوروبا لجذب فئات سياحية جديدة بتخفيضات سعرية كبرى، مؤكدًا وجود خطوات جادة لإعادة تأهيل المقاصد السياحية البيئية خاصة بواحة سيوة، بما يجذب أنواعا جديدة من السياحة الوافدة، لافتًا إلى الخطوات الجارية لتقنين أوضاع بعض المنشآت السياحية، وأنشطة الغوص، والسفاري، والمطاعم السياحية، ورفع سرعة الإنترنت بالفنادق لتضاهي السرعات المقررة عالميًا.

وأكدت الدكتورة عادلة رجب، مدير مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن تباطؤ معدل النمو العالمي يشير إلى مدى الصعوبات التي تواجه جهود تعظيم العوائد السياحية في الفترة الحالية، بما يستلزم اتخاذ إجراءات مختلفة لجذب السياحة من أوروبا الغربية، وتسهيل منح التأشيرات من دول إفريقيا، بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة في أمريكا اللاتينية وآسيا، مشيرة إلى أهمية تحديث بيانات قطاع السياحة بشكل دوري، كما أكدت أهمية وجود بيانات موحدة حول حجم السياحة الوافدة إلى مصر سنويًا بالتنسيق بين البنك المركزي ووزارتي السياحة والتخطيط والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بما يسهم في تنفيذ خطط الترويج السياحي المطلوب.

وتابعت: “لا بد من وضع حلول سريعة للمشكلات المرتبطة بتعدد الجهات الإشرافية والرقابية على قطاع السياحة للقضاء على البيروقراطية، وتوجيه حوافز ضريبية للمستثمرين، والعمل على تخفيض الرسوم المقررة على المنشآت الفندقية، موضحة أنه لا بد من إعادة تقييم نتائج مبادرة البنك المركزي لدعم السياحة بقيمة 50 مليار جنيه، وقياس حجم الأثر لمعرفة أعداد المستفيدين من تلك المبادرة ومردود تنفيذها، مقترحة مجموعة من الخطوات لتعظيم العوائد من “طيران الترانزيت”، والترويج السياحي لمصر خارجيًا، خاصة بعد إطلاق نظام التأشيرة الإلكترونية. كما أوضحت أن تحقيق قطاع السياحة لإيرادات تبلغ نحو 30 مليار يعد هدفا أقرب المنال عن هدف الوصول لـ 30 مليون سائح في الأجل القصير”.

وأشارت الدكتورة سامية سامي، رئيس الإدارة المركزية للشركات بوزارة السياحة والآثار، إلى أن الوزارة قامت بعدة مجهودات لتعقب الكيانات غير المرخصة، والتي تعمل بشكل مخالف في مجال شركات السياحة.

وأشار الطيار محمد موسى، مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، إلى أن مختلف المقاصد السياحية مفتوحة لجميع شركات الطيران بتخفيضات على جميع خدمات المطارات، الأمر الذي يُعظم الهدف النهائي من دعم أداء قطاع السياحة من خلال استمرار التنسيق بين شركات السياحة والطيران.

وطالب، بوضع تسهيلات على أسعار الطاقة لشركات الطيران في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل على إثر ارتفاع أسعار النفط عالميًا، مقترحًا توجيه إعفاءات ضريبية وتسهيلات تمويلية لشركات الطيران في الفترة الحالية، ومطالبًا بوضع آليات جديدة لتسريع استصدار التأشيرات في السفارات المصرية، خاصة بعد الموافقة على آليات جديدة لتسهيل سياحة “الترانزيت”، وزيادة عدد الوجهات التي تستطيع السفر مباشرة إلى المقاصد السياحية المصرية.

وأشار الدكتور عمرو صدقي، رئيس مجموعة “كريتيف” للسياحة والفنادق، إلى أهمية وضع استراتيجية جديدة تقوم على الارتباط بين قطاعي السياحة والصناعة، وإعادة تعريف السياحة بأنها صناعة يمكنها قيادة جهود تنمية الصناعة المحلية، خاصة المنتجة للسلع المتداولة ضمن النشاط الفندقي، مطالبًا بضرورة عدم التركيز على السياحة الشاطئية فقط، واستحداث أنماط جديدة للسياحة الأثرية والثقافية والصحية، مضيفًا أن هناك 1356 موقعًا يمكن الاعتماد عليه ضمن السياحة الاستشفائية حسب البيانات الرسمية،، بالإضافة إلى الفرص التي يمكن استغلالها عن طريق تدشين منتجعات استشفائية، مطالبا أيضًا بوضع خريطة استثمارية لمسار العائلة المقدسة، وإنشاء منطقة اقتصادية حرة لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة في “نويبع”، بما يدعم تحولها إلى “مدينة استشفائية”.

فيما أشار الدكتور محمود حافظ، وكيل وزارة الطيران المدني للإدارة الاستراتيجية، إلى تأثير انتشار الجائحة على انخفاض حركة السياحة الوافدة عبر النقل الجوي بنسبة 74% مما انعكس على إجمالي السياحة الوافدة إلى مصر.

ولفت وكيل وزارة الطيران المدني للإدارة الاستراتيجية، إلى أن مصر استطاعت زيادة الطاقة الاستيعابية لمطاراتها منذ عام 2014 وحتى الآن، بحجم إضافي يبلغ 4 ملايين راكب سنويًا بمبنى الركاب “2” بمطار القاهرة الدولي، مقابل 7.5 مليون راكب بمطار الغردقة بإجمالي 13 مليون راكب سنويًا، ومقابل 2.5 مليون راكب بمطار شرم الشيخ بإجمالي 10 ملايين سائح سنويًا، مشيرًا إلى إمكانية استضافة المطارات المصرية لنحو 64 مليون راكب سنويًا، ومؤكدًا أنه تم السماح بهبوط طيران “الشارتر” لجميع المدن المصرية وبضوابط معينة في مطار القاهرة، كما تم إتاحة الفرصة أمام جميع شركات الطيران الأجنبية للعمل بالمطارات السياحية، وذلك في إطار منظومة متكاملة لدعم القطاع الخاص، الذي أكد أنه يستطيع أن يعمل داخل 50 نشاطًا من أنشطة الطيران المدني في الفترة الحالية، مضيفًا أن الوزارة تستهدف أيضًا تحديث منظومة الطيران منخفض التكاليف خلال الفترة المقبلة.

وأكد المهندس عادل الجندي، مدير عام الإدارة الاستراتيجية بوزارة السياحة والآثار، ضرورة رسم خريطة جيوسياحية للتوافق مع الخريطة الجيوسياسية الجديدة التي فرضتها الأزمة الأوكرانية، وصراع العالم متعدد الأقطاب حاليًا، بما يملك أثرًا مباشرًا على مستهدفات قطاع السياحة، مشيرًا إلى ضرورة التوجه نحو الدول التي ترتبط معها مصر بتكتلات اقتصادية،  لضمان عودة السائح أكثر من مرة، كما أكد ضرورة الاهتمام بعنصر الندرة السياحية والاستفادة من المقاصد التي لا ترتبط بموسم سياحي معين.

وطالب محمد الحسانين، رئيس جمعية الحفاظ على السياحة الثقافية، ورئيس مجلس إدارة شركة “جلاكسا” للسياحة، بضرورة خفض الرسوم المقررة بالنسبة لأنشطة العائمات خاصة في الفترة الحالية، بما يسهم في زيادة الحركة السياحية وخفض التكاليف.

ولفت الدكتور محمد الفلاح، الخبير في مجال السياحة، إلى أن خطة الـ “30 مليون سائح” التي تستهدفها مصر خلال الفترة الحالية، تتطلب إعادة التنشئة السياحية عن طريق ربط استراتيجية العمل بين وزارتي التعليم والسياحة، مطالبًا بوجود منصة موحدة لتقديم كافة الخدمات السياحية؛ منعًا للوسطاء أو استغلال السائحين، بجانب إتاحة الفرصة لتنويع التأشيرات، والتسويق للمقاصد السياحية بعدد كبير من الشركات في أكثر من دولة، وليس عن طريق شركة واحدة، ضمانًا لزيادة الأثر المطلوب، بجانب استغلال الشخصيات العامة للترويج لمصر خارجيًا، مثل: اللاعب “محمد صلاح” المحترف المصري بنادي “ليفربول” الإنجليزي.

وأكد الدكتور طارق شلبي، رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري “مرسى علم” للسياحة، أن هناك العديد من الطاقات الفندقية الشاغرة حاليًا في “مرسى علم”، بسبب عدد من الممارسات غير المنضبطة فيما يخص ملف تسعير الخدمات، مقترحًا مجموعة من المطالب في ذلك الإطار ضمانًا لتنفيذ خطة الـ “30 مليون سائح” على الوجه الأمثل، ومطالبًا بوضع خطط عاجلة لمدة عامين وتوفير تسهيلات بنكية لدعم استمرار التشغيل الفندقي، وحل مشكلات الفنادق المتعثرة، ودعم السياحة الداخلية بعمل تخفيضات على تذاكر الطيران، والتركيز على تنمية السياحة الداخلية حيث أنها لا تتأثر بالأزمات الدولية وتعتبر مضمونة من حيث الاستمرارية، واستغلال نتائج قمة المناخ بشرم الشيخ لزيادة الترويج السياحي لمصر.

وأشار الدكتور طارق شلبي، إلى ارتفاع تكلفة الهبوط والخدمات الأرضية في مطار رأس غارب مقارنة بباقي المطارات المصرية، الأمر الذي يشكل تحديًا لجذب السائحين، بجانب عدم حصول رحلات الطيران الداخلية للمطار على تخفيضات أو دعم من شركة مصر للطيران.

فيما أكدت داليا هاشم، صاحبة إحدى الشركات العاملة في مجال السياحة العلاجية، جاهزية القطاع بإمكانياته البشرية والفنية والاستثمارية لتقديم الدعم المطلوب لزيادة النشاط السياحي بالبلاد، مطالبة بتأسيس منصة رقمية تجمع مقدم الخدمة والمريض، لتسهيل جذب السياحة العلاجية على مصر إلكترونيًا، بما يغلق الباب أمام أي ممارسات فردية ضارة بالقطاع، مشيرة إلى ضرورة النظر إلى نجاح مصر في ملف العلاج من “فيروس سي” من منظور السياحة العلاجية، بعمل تسويق جيد لذلك البرنامج عبر تخصيص تخفيضات كبرى لطالبي الخدمات العلاجية.

وأوضح ريمون نجيب، الخبير السياحي، عددا من المقترحات التي يمكن اتباعها لزيادة الجذب السياحي اعتمادًا على تقنيات ثورات الذكاء الاصطناعي والميتافيرس، مشيرًا إلى ضرورة وجود أجندة سياحية موحدة على مستوى الدولة، تضم كافة الفعاليات والاحتفالات السنوية بالبلاد، لتكون أمام متخذ القرار وأطراف العمل السياحي لاستغلالها لزيادة الجذب السياحي ضمن خطة متكاملة، مع التركيز على تدريب القائمين على الأنشطة السياحية، وكذا إتاحة تقديم التدريب عن بعد بما يسمح بإتاحة البرامج التدريبية لأعداد كبيرة.

كما لفت إلى إمكانية الاعتماد على العملات الرقمية في السياحة على غرار اعتماد عدد من الدول على البيتكوين في هذا الشأن، بجانب ضرورة توافر دليل بأهم الأنشطة السياحية التي تقام في مصر خلال العام، مطالبًا بضرورة توفير تسويق أوسع للسياحة في مصر في مختلف الوجهات الدولية حتى لو كان بأقل الإمكانيات “بانر”، بالإضافة إلى مناداته بتفعيل المنصة الموحدة للسياحة.