كواليس جلسة النطق بالحكم بالإعدام على المتهمين بقتل طبيب الساحل (فيديو وصور)

شهدت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم العباسية، اليوم الاثنين، جلسة النطق بالحكم على المتهمين بقتل الدكتور أسامة صبور والشهير بـ "طبيب الساحل" ودفنه داخل عياته، بعد إحالتهم بالجلسة السابقة لفضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم.

كواليس جلسة النطق بالحكم على المتهمين بقتل طبيب الساحل

انتشرت قوات الأمن بكثافة، قبل بدء جلسة النطق على المتهمين بقتل "طبيب الساحل"، حتى وصل المتهمين مرتدين الزي الأبيض وعلى وجوههم ملامح الحسرة والبؤس، وسط صراخ وعويل من أحد المتهمين، قائلًا بعلو صوته: "أنا مقتلتش حد.."، محاولين تضليل العدالة وإنكار اعترافاتهم السابق إدلائها أمام النيابة العامة.

الإعدام للمتهمين بقتل طبيب الساحل

وقضت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم، بإعدام المتهمين الأول والثاني شنقًا لاتهامهما بقتل "طبيب الساحل"، بينما عاقبت المتهمة الثالثة بالسجن المشدد 15 سنة.

النقض على قرار السجن للمتهمة الثالثة بطبيب الساحل

وحاورت محررة بوابة "الفجر" دفاع طبيب الساحل، عقب صدور الحكم، وكشف أنه سيقدم طلبًا للنيابة العامة، حتى تُقدم نقضًا من خلالها على الحكم الصادر ضد المتهمة الثالثة.

وعلل ذلك؛ لأنه لصفته المدعي بالحق المدني فلا يحق له أن يقدم نقضًا على الحكم وأن دوره ينتهي حين صدور الحكم من محكمة الجنايات، حيث أن من يحق له تقديم النقض هما النيابة العامة ودفاع المتهمين فقط.

وأوضح الدفاع لـ "الفجر" أنه سيقدم الطلب إلى النيابة العامة؛ لمراقبة مدى صحة تطبيق القانون لكونها سلطة اتهام.

سبب الحكم الصادر ضد المتهمة الثالثة في طبيب الساحل

وكشف أن الحكم الصادر ضد المتهمة الثالثة بمعاقبتها بالسجن المشدد 15 عامًا، قُضي بناءً على الوصف القيدي لها وحيثيات الدعوى القضائية.

موعد تنفيذ حكم الإعدام على المتهمين بقتل طبيب الساحل

وبمجرد تصديق الحكم من قِبل محكمة النقض، والرجوع إلى مصلحة السجون المصرية، وتصديق رئيس الجمهورية على حكم الإعدام، سيتم تنفيذ الحكم خلال 6 شهور أو سنة بحد أقصى.

إحالة المتهمين بقتل طبيب الساحل

أمرت النيابة العامة بإحالة طبيب بشري ومشرف إداري يعمل بعيادته وامرأة تربطه بها علاقة زواج عرفي، إلى محكمة الجنايات بعدما انتهت تحقيقاتها معهم إلى ثبوت اتهامهم بجناية قتل طبيب بشري عمدًا مع سبق الإصرار المقترنة بجنايات خطفه بالتحايل، وسرقته بالإكراه، واحتجازه دون وجه حق، وتعذيبه بدنيًّا قبل القتل؛ وذلك لرغبتهم في الاستيلاء على أمواله، بعدما أوعز إليهم الطبيب المتهم بذلك لمعرفته بالمجني عليه وعلمه بثرائه.

وكانت تحقيقات النيابة العامة قد انتهت إلى أن المتهمين الأول والثاني قد قتلا الطبيب المجني عليه والذي كان على علاقة زمالة بالمتهم الأول عمدًا مع سبق الإصرار، واشتركت المتهمة الثالثة معهما في ارتكاب الجريمة بطريقي الاتفاق والمساعدة، حيث أعد القاتلان مقبرة له في عيادة الطبيب المتهم وجهزا فيها عقاقير طبية وفرتها المتهمة الثالثة لهما لحقن المجني عليه بها حتى الموت، ولكي ينقلوه إلى تلك المقبرة استدرجوه بداية إلى وحدة سكنية استأجروها، حيث اتصلت المتهمة بالمجني عليه وأوهمته بحاجة والدتها لتوقيعه كشفًا طبيًّا منزليًّا عليها لكبر سنها وضعفها، فاستجاب لادعائها، والتقى كما اتفقت معه بالمتهم الثاني الذي تظاهر له بنقله إلى حيث مسكن المريضة، فاستدرجه بذلك تحايلًا إلى الوحدة السكنية المشار إليها، والتي كان يتربص له فيها الطبيب المتهم، وبعد وصول المجني عليه إليها أجهز المتهمان عليه وحقنه الطبيب المتهم بعقار مخدر، وتعديا عليه بالضرب وبصاعق كهربائي، وسرقا منه بالإكراه هاتفه المحمول ومبلغًا نقديًّا كان معه، وبطاقاته الائتمانية، ثم أحضرا كرسيًّا نقالًا وتظاهرا -بعد غيابه عن الوعي- بمرضه ونقلاه إلى العيادة التي فيها المقبرة التي حفراها سلفًا، فألقياه بها بعد أن قيدا حركته بوثاق، وعصبا عينيه وكمما فاه، وأمعنا في حقنه بجرعات إضافية من العقاقير المخدرة، قاطعين سبل الحياة عنه، قاصدين بذلك قتله، حتى أوديا بحياته، فواريا جثمانه بالتراب داخل المقبرة.

وقد أقامت النيابة العامة الدليل قبل المتهمين الثلاثة من شهادة ثلاثة عشر شاهدًا مثلوا أمام النيابة العامة، ومن إقرارات المتهمين الثلاثة التفصيلية في التحقيقات، والتي جاءت نصًّا في كيفية اقترافهم الجريمة والتخطيط والإعداد لها وتنفيذها، حيث انتقل المتهمون لتصوير محاكاتهم لهذه التفصيلات في مسرح الجريمة أمام النيابة العامة.

كذلك أقامت النيابة العامة الدليل في القضية مما شاهدته من تسجيلات آلات المراقبة المحيطة بمسرح الجريمة، والتي رصدت واقعة استدراج المجني عليه إلى الوحدة السكنية ثم نقله إلى العيادة، فضلًا عما ثبت بتقرير الصفة التشريحية الصادر من مصلحة الطب الشرعي، وما ثبت من فحص محتوى هواتف المتهمين من أدلة رقمية.

هذا، وتتابع وحدة الرصد بإدارة البيان بمكتب النائب العام اللغط الدائر بمواقع التواصل الاجتماعي حول القضية وما فيها من أدلة، والذي يقصد مروجوه من ورائه تبديل الحقائق وتزييفها، ومحاولة التهوين مما انتهت إليه التحقيقات، والادعاء كذبًا بأمور لا غرض من ورائها سوى تكدير السلم العام، وزعزعة ثقة المجتمع في سلطات التحقيق المعنية، مما يشكل جرائم جنائية سوف تتصدى النيابة العامة بحسم لمرتكبيها، بما خولها القانون من إجراءات.