هل تصنع قمعًا خاصًا بها..؟
فيسبوك وإنستغرام.. كيف تحجب منصات التواصل الاجتماعي الرأي وتعارض أنصار القضية الفلسطينية؟
ربما تحدث منذ فترة طويلة، ولكن ليس بهذه الطريقة الواضحة، كنَّا نادرًا ما نقرأ حول حجب التواصل الاجتماعي لبعض الصور أو المضامين والآراء، إلا أنَّ الىن صار الامر مختلفًا، من بهد السابع من أكتوبر، إذ تشن منصات التواصل ما يشبه الحرب على الرأي، وهنا لا نقول الرأي الآخر، بل الرأي المدافع الذي يدعم حق شعب في تقرير مصيره.
كيف تحجب منصات التواصل الاجتماعي الرأي وتعارض أنصار القضية الفلسطينية؟..المنصات التي كانت، يومًا نداءًا لأجل حق المواطنين في الحرية والكرامة، الآن ربما تكون لها حسابات أخرى، فيتضح ذلك جليًا حيال الرأي الحرّ وتعارض أنصار القضية الفلسطينية، فكيف تفعل ذلك؟
بوابة الفجر تبحث خلف ما يواجهه النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما إنستجرام وفيس بوك، ليتبلور سؤالًا منطقيًا: كيف تحجب منصات التواصل الاجتماعي الرأي وتعارض أنصار القضية الفلسطينية؟
مظاهر القمع الرقمي
تتجلى مظاهر القمع الرقمي في عالم وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أعلن آلاف النشطاء عن تجربتهم السلبية على منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام"، حيث يتم منع وحذف منشوراتهم التي تعبر عن دعمهم للفلسطينيين.
مفاجأة صادمة
تفاجأ المستخدمون بتلاشي رسائلهم الداعمة للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، الذين يواجهون غارات جوية إسرائيلية أسفرت عن مئات القتلى وآلاف الجرحى والنازحين. وتساءل النشطاء عن حقهم في التعبير عن التضامن والغضب تجاه الأحداث الجارية.
أُغلقت بشكل مفاجئ.. مصير حسابات دعت للاحتجاج
وكانت حسابات عديدة قد أُغلقت بشكل مفاجئ بعد دعوات لاحتجاجات سلمية في الولايات المتحدة تأييدًا لغزة. يشير ناشطون إلى أن هذا الإجراء يعكس على انحياز الشركة المالكة "ميتا" ويعيق تواجد منظورات متنوعة حول أحداث غزة.
تكمن أهمية حرية التعبير في تسليط الضوء على مختلف وجهات النظر وتعزيز فهم متنوع للأحداث العالمية. يجدر بنا التأكيد على ضرورة معالجة هذه التحديات والسعي للحفاظ على بيئة رقمية تعكس التنوع الثقافي والسياسي للمجتمع الدولي.
في النهاية، يجب على منصات التواصل الاجتماعي أن تكون وسيلة لتعزيز الحوار وفهم الآراء المتباينة، بدلًا من أن تكون آلية للقمع والتحكم. إن تحقيق التوازن بين حقوق الأفراد والمسؤوليات المجتمعية يمثل تحديًا أساسيًا في عالمنا الرقمي المعاصر، ويتعين علينا العمل المستمر للحفاظ على مساحة رقمية عادلة ومتساوية للتعبير والتواصل.
ولكن هنا تكمُن وقفة عاقلة، إنَّ ظهور مصطلح القمع الرقمي الذي تعرض له دعم الفلسطينيين على منصات التواصل الاجتماعي كظاهرة يعد إشارة مقلقة ومثيرة للتساؤلات. فمثلًا:
لماذا تحجب وتحذف المنصات المشاركات التي تعبّر عن التضامن مع الشعب الفلسطيني؟
وهل طبقًا للسياسات التي تتبناها مثل هذه المنصات حجب الآراء الموالية لحق الشعوب في الدفاع والنضال التاريخي والمنطقي عن أوطانها؟
وسينطرح تساؤل حول حقوق الحرية والتعبير على هذه المنصات الرقمية، وهل لدى هذه المنصات عنصرية أو ما يمكن صياغته بتعبير "الكيل بمكيالين" تجاه القضايا السياسية والقومية والاجتماعية المختلفة؟
