بعد أداء اليمين الدستورية.. الرئيس السيسي يكشف أهم ملامح ومستهدفات العمل الوطني خلال المرحلة المقبلة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، في كلمته خلال الجلسة العام لمجلس النواب، عقب أداء اليمين الدستورية رئيسًا للبلاد لفترة رئاسية جديدة، إن عالم اليوم بما يشهده من تحديات متصاعدة حضاريا وعلميا وتكنولوجيا وعمرانيا وسياسيا واقتصاديا يحتم علينا أن ننتبه بكل طاقاتنا إلى أننا في سباق مع الزمن، مضيفًا: فالتقدم المستمر لا يتوقف لينتظر أحدا وقد قطعنا شوطا كبيرا في فترة زمنية وجيزة مواجهين الصعاب والتحديات ومدركين أننا نتحدى أنفسنا، قبل أي شىء آخر وهو التحدي الذي يفوز به دائما المعدن المصري النادر الذي تزيده جسامة التحديات صلابة وقوة.

مستهدفات العمل الوطني خلال المرحلة المقبلة

واستطرد قائلًا: وفي هذا السياق واستجابة لقيام الشعب بتكليفي بمواصلة قيادة مسيرة وطننا العظيم فإنني أضع أمامكم أهم ملامح ومستهدفات العمل الوطني خلال المرحلة المقبلة:

أولًا: على صعيد علاقات مصر الخارجية: أولوية حماية وصون أمن مصر القومي في محيط إقليمي ودولي مضطرب ومواصلة العمل على تعزيز العلاقات المتوازنة مع جميع الأطراف في عالم جديد تتشكل ملامحه وتقوم فيه مصر بدور لا غنى عنه لترسيخ الاستقرار والأمن والسلام والتنمية.

ثانيًا: على الصعيد السياسي: استكمال وتعميق الحوار الوطني خلال المرحلة المقبلة وتنفيذ التوصيات التي يتم التوافق عليها على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها في إطار تعزيز دعائم المشاركة السياسية والديمقراطية خاصة للشباب.

ثالثًا: تبني استراتيجيات تعظم من قدرات وموارد مصر الاقتصادية وتعزز من صلابة ومرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات مع تحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام ومتوازن وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في قيادة التنمية والتركيز على قطاعات الزراعة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي تدريجيا وزيادة مساحة الرقعة الزراعية والإنتاجية للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي لمصر وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لتوفير الملايين من فرص العمل المستدامة مع إعطاء الأولوية لبرامج التصنيع المحلي لزيادة الصادرات ومتحصلات مصر من النقد الأجنبي.

رابعًا: تبني إصلاح مؤسسي شامل يهدف إلى ضمان الانضباط المالي وتحقيق الحوكمة السليمة من خلال ترشيد الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات العامة والتحرك باتجاه مسارات أكثر استدامة للدين العام وكذلك تحويل مصر لمركز إقليمي للنقل وتجارة الترانزيت والطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر ومشتقاته إلى جانب تعظيم الدور الاقتصادي لقناة السويس.

خامسًا: تعظيم الاستفادة من ثروات مصر البشرية من خلال زيادة جودة التعليم لأبنائنا ومواصلة تفعيل البرامج والمبادرات، الرامية إلى الارتقاء بالصحة العامة للمواطنين واستكمال مراحل مشروع التأمين الصحي الشامل.

سادسًا: دعم شبكات الأمان الاجتماعي وزيادة نسبة الإنفاق على الحماية الاجتماعية وزيادة مخصصات برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" وإنجاز كامل لمراحل مبادرة "حياة كريمة" التي تعد أكبر المبادرات التنموية في تاريخ مصر بما سيحقق تحسنا هائلا في مستوى معيشة المواطنين في القرى المستهدفة.

سابعًا: الاستمرار في تنفيذ المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية واستكمال إنشاء المدن الجديدة من الجيل الرابع مع تطوير المناطق الكبرى غير المخططة واستكمال برنامج "سكن لكل المصريين" الذي يستهدف بالأساس الشباب والأسر محدودة الدخل.