"أنقذوا الإسكندرية" تستنكر هدم فيلا تراثية جديدة دون عرضها على المحافظة

استمراراً لمسلسل هدم المباني التراثية بالإسكندرية، والتي قد كان أخرها هدم فيلا أجيون التراثية، أعلنت حملة أنقذوا الإسكندرية أنه قد تم هدم الفيلا رقم 26 شارع أحمد يحيى – زيزينيا والتي كانت مسجلة تحت رقم 1976 بمجلد الحفاظ على التراث بالإسكندرية، وتم تقديم تظلم سابقا لحذفها من المجلد وتم رفضه لقيمتها التراثية، ثم تم حذفها بقرار وزير الإسكان رقم 577 لسنة 2013 -بناءا على حكم قضائي- والمنشور في الوقائع المصرية في 14 ديسمبر الماضي.

ومن جانبه، أفاد د.محمد عوض رئيس لجنة الحفاظ على التراث العمرانى بمدينة الإسكندرية أن الفيلا صممت بأسس الإحياء لطرز عصر النهضة، وهي من الأمثلة الجيدة والنادرة المتبقية من مباني سكنية كثيرة كانت تمثل هذه الحقبة التاريخية المميزة والتي اهدرت في السنوات السابقة، حيث كانت تمثل جزءاً رئيسياً من شخصية المدينة .

يذكر أن الفيلا تطل علي قصر الأميرة أولفيا عباس حليم – مقر إقامة محافظ الإسكندرية الرسمي حالياً وقصر المجوهرات وعلى مقربة من فيلا شريف صبري باشا المتميزة والمهددة أيضاً، والفيلا تقع في منطقة حفاظ على التراث (رقم 6056) مما يعني وجوب الحفاظ على التناسق المعماري والعمراني للإرتفاعات والطرز والعناصر المعمارية بالمنطقة.

وأكدت حملة أنقذوا الإسكندية أن اللواء طارق مهدي محافظ الإسكندرية قد صرح سابقا في لقاء تلفزيوني عرض منذ أسبوع- بأنه أصدر قرار بعدم صدور أمر هدم للمباني التي حذفت مؤخرا من المجلد قبل عرض الأمر عليه بشكل واضح مرة أخرى.

وقالت: لو كان الهدم بترخيص (على الرغم من عدم تعليق لافتة بذلك كما تنص الإجراءات) . كيف نفسر تعارض ذلك مع تصريحات السيد المحافظ؟، ولو كان الهدم بدون ترخيص، هل الدولة عاجزة عن توفير الحماية لعدد ضئيل ذو قيمة كبيرة من العقارات بالمدينة؟ هل الدولة عاجزة عن عمل ذلك لعقار بشارع رئيسي بجوار مقر إقامة المحافظ وأمام متحف المجوهرات؟! .