"الوزراء" يشكل لجنة لاسترداد الأموال المهربة للخارج

أصدر المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل اللجنة التنسيقية لاسترداد الأموال والأصول المصرية المهربة بالخارج، برئاسة وزير العدل، وعضوية مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، ورئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وممثل عن قطاع التعاون الدولى والثقافى بوزارة والعدل، يختاره الوزير، وممثل عن النيابة العامة، يختاره النائب العام، ومدير إدارة مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، وممثل عن هيئة الأمن القومى يختاره رئيس الهيئة، وممثل عن وزارة الخارجية يختاره وزير الخارجية، وممثل عن هيئة

الرقابة الإدارية، وممثل عن البنك المركزى يختاره محافظ البنك المركزى.

وتتولى اللجنة القيام بالمهام الآتية وضع خطة عمل لاسترداد الأموال المصرية المهربة بالخارج واقتراح وضع حلول من شأنها التصدى للمعوقات وتذليل عقبات التنفيذ.


كما تتولى اللجنة متابعة الإجراءات القانونية والعملية التى تمت لاسترداد الأموال والأصول المصرية بالخارج، والتنسيق بين الأجهزة المعنية باسترداد الأموال طبقًا للقوانين المعمول بها، والتنسيق مع الأجهزة الدولية المختصة فى إطار قواعد التعاون الدولى فى شأن اتخاذ اجراءات استرداد الأموال.

وتعقد اللجنة اجتماعها مرة كل شهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بديوان وزارة العدل وتقدم تقريرًا إلى رئيس الوزراء مرة كل 3 أشهر.