خبراء يحذرون من إلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية في مصر

شيماء عبد الغنى - هبة عبد الحفيظ



عبده: القرار سيؤدى للتوسع فى إستيراد السيارات وهروب المستثمرين

عبد الحي: لابد من تطبيقه بشكل سليم حتى تصب فى صالح المواطنين

أحمد: يضر بالعملة الأجنبية التي تعود على البلاد



حذر خبراء إقتصاديون من قرار مجلس الوزراء بإلغاء الجمارك على السيارات ذات المنشأ الأوروبى فى عام 2019 مؤكدين أن هذا القرار يمثل خطورة كبيرة على الإقتصاد المصرى و يضر بالعائد الداخل للبلاد من العملة الأجنبية، فيما رأى آخرون أن هذا القرار هو جزء من إتفاقية الإتحاد الأوروبى المفروضة على مصر بموجب توقيعها عليها مشددين على ضرورة تنفيذها بشكل سليم حتى لا تتسبب فى خسائر للإقتصاد المصرى .

من جانبه قال رشاد عبده- رئيس المنتدى المصري للدراسات الإقتصادية و الإستراتيجية، إن قرار إلغاء الجمارك عن السيارات ذات المنشأ الأوروبى نابع من إتفاقية الإتحاد الأوروبي وهو ملزم للأطراف الموقعة عليها، مشيراً إلى أن هذا القرار سيؤدى للتوسع فى إستيراد السيارات دون أن يصاحبه توسع فى إنشاء الطرق والكباري مما يؤدى إلى مزيد من هروب المستثمرين نتيجة إزدحام وتكدس الطرق و المشاكل المرورية الناتجة عن زيادة أسعار السيارات.

وأكد فى تصريح خاص لـ الفجر أن إتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوروبى تخدم الجانب الأوروبى على حساب المصرى وتتسبب فى ضرب الصناعة الوطنية، لافتا إلى أن هذا القرار يصب فى المقام الأول فى صالح أصحاب معارض السيارات مما يؤدى إلى مزيد من المعاناة للمواطنين .

وشدد رئيس المنتدى المصرى للدراسات الإقتصادية، على ضرورة توفير المناخ الملائم للإستثمار بتحقيق الإستقرار والعمل على ذلك بشتى الطرق وتغيير عدد من القوانين الخاصة بالمستثمرين كشرط أساسى للنهوض بالإقتصاد المصرى .

فيما أوضح دكتور محمود عبد الحى- أستاذ الإقتصاد بمعهد التخطيط القومى، أن إلغاء الجمارك هو مجرد تطبيق لإتفاقية مصر مع الإتحاد الأوروبي، مطالباً بتطبيقها بشكل سليم حتى يصب فى صالح المواطنين وأن يصاحبه تنظيم لإدارة السيارات، لافتا إلى أن مصر تستطيع تصدير السيارات لعدد من الدول.

وشدد عبد الحى فى تصريح خاص لـ الفجر على ضرورة الإعتماد على التصنيع المحلى كشرط أساسى لمواكبة إتفاقية الإتحاد الأوروبى حتى تحقق هذه الإتفاقية الهدف المرجو منها.

وأضاف إبراهيم أحمد- أستاذ الاقتصاد بجامعة بنى سويف، أن عدد السيارات المستوردة من أوروبا ضئيل جداً بإستثناء دولتى ألمانيا وفرنسا، مشيراً إلى أن معظم السيارات يتم إستيرادها من دول شرق آسيا وخاصة كوريا الشمالية .

وأوضح فى تصريح خاص لـ الفجر أن قرار إلغاء الجمارك على السيارات ذات المنشأ الأوروبى له شق إيجابى وهو الإلتزام بإتفاقية الإتحاد الأوروبى وتعزيز التعاون بينه و بين مصر، وآخر سلبي وهو الإضرار بعائد العملة الأجنبية التي تعود على البلاد بالإضافة إلى عدم مطابقة السوق المصرى لمواصفات ومعايير السوق الأوروبى، و بالتالى رفض أوروبا إستيراد المنتج المصرى مما يضر فى النهاية بالإقتصاد المصرى .