تأجيل طعن 16 متهما بخرق قانون التظاهرعلى حبسهم 3 سنوات لـ23 فبراير المقبل

أجلت محكمة النقض، نظر الطعن المقدم من دفاع 16متهما بخرق قانون التظاهرعلى حكم بحبسهم 3 سنوات، لجلسة 23 فبراير المقبل، لاحضار مفردات القضية الأوراق .

واستند دفاع المتهمين فى مذكرة الطعن، على عدد من الأسباب القانونية، التي يراها كفيلة لإصدار حكم من النقض، بقبول الطعن وإلغاء الحكم الصادر ضد موكليه، أبرزها الفساد في الاستدلال على ارتكاب المتهمين للواقعة، والقصور في التسبيب، والخطأ في تطبيق القانون، والإخلال بحق الدفاع، واعتماد المحكمة في حكم إدانتها على رواية محرر محضر الضبط، وتحريات الأمن الوطني فقط.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين، ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتجمهر، والبلطجة، والتظاهر بدون تصريح من الجهات المختصة، واستعراض القوة، وترويع المواطنين، وقطع الطريق العام وتعطيل المواصلات.