المركزي: زيادة أسعار الخدمات الإدارية واللحوم من أسباب إرتفاع التضخم

كشف البنك المركزي عن أسباب الإبقاء على أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض دون تغيير.

وأكد البنك، في بيان له أن معظم التطورات الشهرية ترجع إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات المحددة إداريا، وعلى الأخص الكهرباء في إطار إجراءات إصلاح المالية العامة بدءًا من العام المالي 2014 – 2105 إضافة إلى ارتفاع أسعار اللحوم الموسمية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بينما ظل تأثير التغير في سعر الصرف على التضخم محدود.

وحقق معدل نمو الناتج المحلي ارتفاع قدره 4.3% خلال التسعة أشهر الأول من العام المالي 2015 – 2016 مقابل 4.8% خلال نفس الفترة من العام السابق، ويرجع نمو الناتج المحلي إلى الطلب المحلي في حين أسهم الطلب الخارجي بنسبة سالبة نتيجة انخفاض الصادرات بدرجة أكبر من انخفاض الواردات، وتعتبر مساهمة قطاع الخدمات هي الأعلى رغم التراجع في قطاع السياحة.