أول طعن لإلزام الدولة بتطوير السكك الحديدية (صور)
قام محمد عبد المجيد المحامي، بتقديم طعن ضد وزير النقل والمواصلات بصفته، ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر بصفته، والجهات المعنية.
والزم الطعن بالزام الدوله بتطوير السكك الحديديه لتحويلها من إشارات ميكانيكية لاشارات كهربائيه للحفاظ علي الأرواح البشريه، طبقا لمواد الدستور المصري بتوفير الحياه الآمنة للمواطنين ولكل مقيم علي اراضي الدوله، وطبقا الشريعه الاسلاميه بأن الراعي والإمام مسئول عن رعيته، وطبقا لان السكك الحديديه مشروع قومي للبلاد ويجب صيانته وحفظه من الدمار وإصلاحه نهوض بالاقتصاد المصري وخسائره خسائر للاقتصاد المصري.
وطالب الطعن بالآتي:
أولًا: بقبول الطعن شكلًا.
ثانيًا: وبصفة مستعجلة تنفيذ القرار الطعين لحين الفصل في الموضوع.
ثالثًا: وفي الموضوع بإلغاء القرار السلبي الطعين مع ما يترتب علي ذلك من أثار للمعروض ضدهم بالامتناع عن اصدار قرار وهو هيكلة سكك حديد مصر لتحسين كفاءة التشغيل وسلامته بالنسبة للمسافرين مع تنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان مع الزام الجهة الإدارية بالمصروفات واتعاب المحاماه.
وكان اندلع حريق صباح الأربعاء الماضى، بأحد القطارات داخل محطة سكك حديد مصر بمنطقة رمسيس، وهرعت سيارات الإطفاء إلى المكان وتمت السيطرة عليه، فيما قامت سيارات الإسعاف بالتوجه إلى المكان لنقل المصابين.
وتقدم الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، باستقالته، اليوم للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء قبل الاستقالة.
وكلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالقيام مؤقتًا بمهام وزير النقل بالإضافة إلى مهام منصبه لحين تعيين وزير للنقل.
أصدر النائب العام المستشار نبيل صادق، بيانًا حول حادث اندلاع حريق بمحطة مصر، وجاء بالبيان: "أنه استكمالا للتحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى الحادث فقد تبين أن الجرار رقم 2310 مرتكب الحادثة، وأثناء سيره متجهًا إلى مكان التخزين تقابل مع الجرار رقم 2305 أثناء دورانه على خط مجاور عكس الاتجاه مما أدى إلى تشابكهما".
وتابع: "حال ذلك دون استمرار سير الجرار مرتكب الحادث فترك قائد الجرار الأخير كابينة القيادة دون أن يتخذ إجراءات إيقاف محرك الجرار وتوجه لمعاينة قائد الجرار الأخر رقم 2305 الذى قام بالرجوع للخلف لفك هذا التشابك مما أدى إلى تحرك الجرار مرتكب الحادث دون قائدة وانطلاقة بسرعة".
وانتقل إلى موقع الحادث اللجنة المنتدبة من النيابة العامة والمشكلة من المهندسين المختصين بهيئة القوات المسلحة والمكتب الاستشارى بالكلية العسكرية لإجراء المعاينة والفحص واعداد تقرير فنى عن اسباب الحادث والمتسبب فية ومانتج عنه من تلفيات.
كما تحفظت النيابة العامة على كاميرات المراقبة بموقع الحادث، وقام فريق من النيابة العامة بالانتقال إلى المصابين من جراء الحادث لسوالهم عن معلوماتهم وسبب ما لحق بهم من إصابات.
