ماذا تعرف عن مجلس الأمة الكويتي؟.. وما هي اختصاصاته؟

تقارير وحوارات

بوابة الفجر


استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم بمقر إقامته بقصر بيان بالكويت، مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي، وذلك خلال الزيارة التى يجريها لدولة الكويت الشقيقة، ولذلك نرصد أبرز المعلومات عن مجلس الأمة الكويتي.

السلطة التشريعية في الكويت
يمثل مجلس الأمة السلطة التشريعية في دولة الكويت ويختص بالتشريع والرقابة على تنفيذ السلطة التنفيذية للقوانين، ويتألف مجلس الأمة من خمسين عضواً ينتخبون من قبل الشعب بطريقة الانتخاب العام السري المباشر وفقاً لقانون الانتخاب.

ويعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس الأمة أعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم ولا يزيد عدد الوزراء جميعا على ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة ولا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدق عليه الأمير.

اختصاصاته
حددت نصوص مواد الدستور الكويتى اختصاصات وسلطات مجلس الأمة الكويتي، فى ثلاث قضايا رئيسية تتمثل فى التشريع وإعداد مشروعات القوانين، ومناقشة المراسيم والمعاهدات الدولية التى تجريها دولة الكويت مع الدول الخارجية، بالإضافة إلى الحق فى مناقشة الشئون المالية والتى تشمل المناقشة والتصديق على الميزانيات العامة وحساباتها الختامية السنوية وإقرار موزانة مجلس الأمة.

ومنح الدستور الكويتى مجلس الأمة الحق فى مناقشة القرارات التى تتخذها الحكومة وتوجيه الأسئلة والاستجوابات وتقديم طلبات للمناقشة أو التحقيق وتلقى ومعالجة العرائض والشكاوى من المواطنين.

تاريخه ومعارضته للحكومة 
شهد التاريخ السياسي في الكويت سابقًا صراعًا شديدًا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بسبب التعارض والخلاف على عدة ملفات، أدى إلى احتقان وصدامات بينهما، واستجوابات متعددة لعدد من الوزراء؛ ما أوجب تدخل أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بإصدار مراسيم لحل أي من السلطتين تجنبًا لأزمة في البلاد.

تعود جذور مجلس الأمة إلى عام 1963 عقب الاستقلال وإعلان الدستور، أفرزت انتخابات 1963 معارضة قوية في الكتلة الوطنية التي واجهت سياسة الحكومة في عدد من المجالات، أتت انتخابات 1971 بمجلس أكثر مواجهة، إذ كرس طاقاته لتأميم شركات النفط.

حُلّ المجلس من قبل الأمير صباح السالم عام 1976 في أعقاب استقالة الحكومة نتيجة خلاف نشب بينها وبين مجلس الأمة تمثل في اتهامات متبادلة بتعطيل مشروعات القوانين الأمر الذي أدى إلى فقدان التعاون بين السلطتين، طبقا للمادة 107 من الدستور فإن "للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل، وإذا حل المجلس وجب إجراء انتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل".

وعندما بدأ المجلس في عام 1986 بمهاجمة الحكومة وبخاصة طريقة تعاملها مع أزمة سوق المناخ المالية، علق الأمير المجلس مرة أخرى واضطر وزير العدل وهو من الأسرة الحاكمة إلى الاستقالة من منصبه بسبب ادعاءات باستغلال نفوذه العام لأجل مغنم شخصي في حل الأزمة.

أعيد انتخاب مجلس الأمة مرة أخرى في عام 1992 وفقا لدستور 1962، وقامت سبعة تجمعات سياسية، ويؤدي مجلس النواب الكويتي دورا قويا وفاعلا في الرقابة على الحكومة ومحاسبتها.

رئيسه
يترأس مجلس الأمة الحالي مرزوق على الغانم ويعاونه عيسى أحمد الكندري في منصب نائب رئيس المجلس، بينما تولى الدكتور عودة عودة الرويعي أمين سر المجلس، ونايف عبد العزيز العجمي مراقب مجلس الأمة.

مدة المجلس
مدة المجلس أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له، ويجري التجديد خلال الستين يوما السابقة لنهاية تلك المدة مع مراعاة حكم المادة 107، لمجلس الأمة دور انعقادي سنوي لا يقل عن ثمانية أشهر يعقد مجلس الأمة دوره العادي بدعوة من الأمير خلال شهر أكتوبر من كل عام.

تاريخ تشكيل المجلس الحالي
يذكر أن مجلس الأمة الحالي تم تشكيله في شهر نوفمبر 2016، خلفًا للمجلس الذي سبقه والذي تم حله بمرسوم من أمير الكويت في شهرأكتوبر من العام ذاته، بين الحكومة والبرلمان نتيجة تحديات اقتصادية واجهت البلاد، نتج عنها سلسلة من طلبات الاستجواب قدمها نواب لبعض الوزراء.