تراجع الناتج المحلي لدول العشرين بنسبة 6.9 % في الربع الثاني

كان لتنفيذ تدابير احتواء كوفيد - 19 تأثير كبير في النشاط الاقتصادي في الربع الثاني من 2020، مع انخفاض غير مسبوق في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في معظم اقتصادات مجموعة العشرين. لكن الصين الوحيدة التي سجلت نموا.

وبالنسبة لمجمل منطقة مجموعة العشرين، انخفض الناتج المحلي الإجمالي بمقدار قياسي بلغ - 6.9 في المائة، وهو أعلى بكثير من نسبة (-) 1.6 في المائة المسجلة في الربع الأول من 2009 في ذروة الأزمة المالية العالمية.

وكانت الصين الدولة الوحيدة في مجموعة العشرين التي شهدت نموا (11.5 في المائة) في 2020، ما يعكس بداية الوباء في وقت مبكر في ذلك البلد والانتعاش اللاحق.

وتقلص الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط (- 11.8) في المائة في جميع اقتصادات مجموعة العشرين الأخرى في الربع الثاني من 2020، مع بدء ظهور آثار الوباء على نطاق أوسع.

وللدول الأعضاء في المجموعة التي قدمت بياناتها، انخفض الناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير، (- 25.2 في المائة)، في الهند، تلتها بريطانيا (- 20.4 في المائة).

كما انخفض الناتج المحلي الإجمالي بشكل حاد في المكسيك (- 17.1 في المائة)، جنوب إفريقيا (- 16.4 في المائة)، فرنسا (- 13.8 في المائة)، إيطاليا (- 12.8 في المائة).

أما كندا (- 11.5)، تركيا (- 11.0 في المائة)، البرازيل وألمانيا (- 9.7 في المائة في كلا البلدين)، الولايات المتحدة (- 9.1 في المائة)، اليابان (- 7.9 في المائة)، أستراليا (- 7.0 في المائة) إندونيسيا (- 6.9 في المائة). وكان الانكماش أقل وضوحا في كوريا وروسيا (- 3.2 في المائة في كلا البلدين).

ومن بين اقتصادات مجموعة العشرين، سجلت الصين أقوى نمو سنوي (3.2 في المائة)، في حين سجلت الهند أكبر انخفاض سنوي (- 23.5 في المائة).

من جانب آخر، انخفض الناتج المحلي الإجمالي لسويسرا، العضو المراقب في المجموعة، 8.2 في المائة في الربع الثاني، بعد انخفاض 2.5 في المائة في الربع السابق. وقد حدت جائحة فيروس كورونا والتدابير المتخذة لاحتوائه من النشاط الاقتصادي المحلي بشدة. غير أن الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي لبلاد اقتصاد الخدمات المالية يظل محدودا نسبيا في المقارنة الدولية.