الإصلاح والتنمية: نحتاج قانون للأحوال الشخصية عادل ومنصف للأسرة المصرية

قالت ريهام الشبراوي، أمينة المرأة بحزب الإصلاح والتنمية، إن قضايا المرأة من الأمور الهامة جدًا التي يجب الالتفاف حولها، بل ووضعها في صدارة أولوية التشريعات، خاصة أنها قضايا تؤرق المجتمع، وأن توجيه الرئيس السيسي بتشكيل لجنة من الخبرات القانونية والقضائية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية يضمن حقوق جميع الأطراف المعينة يؤكد أنه بات أمرًا هامًا، في الوقت الذي تشهد فيه محاكم الأسرة تكدس لآلاف القضايا.

جاء ذلك خلال المشاركة في مائدة حوار حول قضايا المرأة وأولويات التشريعات، والتي نظمتها أمانة المرأة بالحزب الإشتراكي المصري، وذلك بحضور كلا من النائبة نشوى الديب، والنائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، وعدد كبير من عضوات الحزب الإشتراكي المصري.

قانون الأحوال الشخصية

وأكدت الشبراوي، كل يوم نرى ونسمع آلاف الشكاوي لسيدات مصريات متضررات من قانون الأحوال الشخصية الحالي، ويتهمونه بعدم تمكينهم من حقوقهن، وهناك أزواج أيضا يطالبون بتعديله، ويصفون أنفسهم بأنهم ضحية له، وذلك بجانب قضايا النفقات، وقائمة المنقولات، وقانون التمكين من شقة الزوجية عند حدوث الانفصال.

وتابعت أمينة المرأة بحزب الإصلاح والتنمية، إن العنف الزوجي، وضرب وإهانة المرأة، انتشر بشكل كبير جدا في المجتمع، مشيرة إلى أنه من الموضوعات التي يجب أن يتضمنها قانون الأحوال الشخصية، فلا بد من مواد تغلظ عقوبة هذا العنف.

الأسرة المصرية 

وطالبت أمينة الحزب: “نريد قانون للأحوال الشخصية يأخذ في الاعتبار معطيات الحاضر وأزمات الأسرة، دون انحياز للمرأة أو الرجل.. نريد مشروع قانون للأحوال الشخصية يصب في مصلحة الطفل حتى نصل إلى أسرة سليمة وطفل قويم.. نحتاج إلى قانون عادل ومنصف للأسرة المصرية”.