مدبولي يرد بالمؤتمر الاقتصادي.. كم يبلغ حجم الدين العام للدولة؟

انطلقت، صباح اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، فعاليات "المؤتمر الاقتصادي – مصر 2022.. خارطة طريق لاقتصاد أكثر تنافسية "، والذي تنظمه الحكومة بتكليف من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على مدار ثلاثة أيام؛ لمناقشة العديد من القضايا والملفات الاقتصادية تتعلق بأوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله، وذلك بحضور عدد من الوزراء، ومسئولي وممثلي الجهات الحكومية، ومشاركة واسعة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء.

قام الدكتور مصطفي مدبولي عرض الدين العام للدولة المصرية لذلك قامت بوابة الفجر الالكترونية باستعراض كافة التفاصيل حول هذا الموضوع.

حجم الدين 2016/2017
 

أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أننا كنا قد وصلنا إلى نحو 103% في العام 2016/2017، وبدأنا في أخذ مسار تنازلي، حيث وصلنا قبل أزمة كورونا إلى نحو 81%، وكان من المتوقع خلال عامين أن يتراجع إلى ما دون 75%، لنصبح كأي دولة مستقرة وليس لديها مشكلة دين ولكن جاءت أزمة كورونا التي مر بها العالم، وكان لدى الدولة إصرار كبير على المحافظة على مقدرات الاقتصاد المصري، وحدث ارتفاع في قيمة الدين، وذلك بالتزامن مع اندلاع الأزمة الروسية – الاوكرانية، ومع ذلك لدينا خطة تستهدف العودة إلى المسار التنازلي للدين كإجمالي الدين من الناتج المحلي، وذلك على مدار السنوات الخمس القادمة
ها وحلها.

حجم الدين في فترة الثمانينات والتسعينات
 

 وأضاف رئيس الوزراء أنه فيما يتعلق بالدين الخارجي، فإن حجم الدين الخارجي بالنسبة للناتج المحلي الاجمالي، منذ بداية الثمانينات وحتى أوائل التسعينات، وصل إلى 150% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى أنه في هذا التوقيت وتحديدا في عام 1991، تم الاتفاق مع نادى باريس وعدد من الدول العربية الشقيقة، وبموجبه تم تخفيض حجم دين خارجي كبير لمصر، حيث تم الاتفاق على إسقاط ما مجموعه 43 مليار دولار، من خلال برنامج زمني يتم تنفيذه حتى الآن، لافتا إلى أن جزءا من هذا الاتفاق عبارة عن مبادلة الديون بالاستثمارات، وهو ما يتم تنفيذه مع عدد من الدول الأوروبية، موضحا أن حجم الدين الخارجي طبقا لآخر التقارير الخاصة بهذا الشأن يصل إلى نحو 34.5% من الناتج المحلي.

التحدي الحقيقي

وأكد رئيس الوزراء أن التحدي ليس رقم الدين بالنسبة للناتج المحلي الاجمالي، وإنما المشكلة الحقيقية في رقم الدين الخارجي للصادرات من السلع، وكذا خدمة الدين للصادرات والسلع، وهو ما نتجاوز فيه الحدود الآمنة حاليًا، قائلًا:" بالتالي دورنا كدولة مع مجتمع رجال الأعمال والقطاع الخاص يتحدد في كيفية العمل على عودة هذه الأرقام للحدود الآمنة لمصر".

الفرق بين الدين الخارجي والداخلي
وتناول رئيس الوزراء، خلال العرض التقديمي، موقف الدين الخارجي في مصر، ومقارنته مع موقف الدين الخارجي لعدد من الدول النامية التي ينمو اقتصادها بشكل متسارع، ونسبته إلى اقتصادات هذه الدول، موضحًا أنه تم رصد  نتيجة مفادها أن الدول الناشئة تلجأ إلى التمويل بالاقتراض في فترة من فترات نموها الاقتصادي، سعيًا لضخ المزيد من الاستثمارات، وتحقيق التنمية المنشودة، ومع استقرار الاقتصاد تكون لديها القدرة على استعادة المسار التنازلي للدين الخارجي، مشيرًا إلى أنه يوجد العديد من الدول التي نفذت هذا النهج، ومنها دول فيتنام، وتركيا، والبرازيل، والهند مع الفارق في حجم السكان.

ربط سعر العملة
 

كما أشار رئيس الوزراء إلى أنه ليس من الضروري ربط سعر العملة بقوة الاقتصاد، قائلًا:" على العكس.. فهناك دول تسعى إلى تخفيض قيمة عملتها مقابل الدولار كإجراء لتقوية الاقتصاد، وزيادة حجم الصادرات، ودفع عجلة الانتاج والاستثمار"،  مؤكدا، في هذا الصدد، أنه وفقًا لخبراء الاقتصاد فإن المشكلة ليست في سعر الصرف، وإنما المشكلة تكمن في كبح جماح التضخم، مشيرا إلى أن هناك دولا من الممكن أن تلجأ لتخفيض سعر عملتها كإجراء يجعل اقتصادها أكثر تنافسية.
ولفت رئيس الوزراء إلى أنه بالرغم من حجم الدين، إلا أن هناك مؤشرا مهما جدًا وهو أن الدين الخارجي لمصر 73 % منه يُعد دين متوسط وطويل الأجل، وهو ما يعني أن أمامنا فترة طويلة لسداد تبعات هذا الدين.

الفائض يسهم في تخفيض حجم الدين 

وكشف رئيس الوزراء عن أنه على مدار خمس سنوات على التوالي استطاعت مصر أن تحقق فائضا أوليا، وهو ما يعني أنه بعد تنحية خدمة الدين جانبًا، فإن الإيرادات تغطي المصروفات وتزيد، مشيرًا إلى أن هذا الفائض يسهم في تخفيض حجم الدين، مؤكدًا أن مصر تصر بمختلف اتفاقياتها مع صندوق النقد الدولي على الاستمرار في تحقيق الفائض الأولي، موضحًا كذلك أن مصر من بين الدول القليلة جدًا التي حققت فائضا، في ظل التحديات والأزمات العالمية المتلاحقة، وهو ما يؤكد استعادة الاقتصاد المصري لمستوى استقراره.

وضع مصر الاقتصادي
 

 وسرد رئيس الوزراء ما أصدرته المؤسسات والوكالات الأجنبية من تقارير فيما يتعلق بتصنيف الاقتصاد المصري، خلال الفترات بين عامي 2011،و 2022، ومن بين تلك المؤسسات، مؤسستا "موديز"، و"فيتش"، مشيرًا إلى أن مؤسسة "ستاندرد آند بورز" أبقت مؤخرًا على تصنيف مصر في التصنيف الائتماني كما هو، مع وجود نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى قدرة الاقتصاد المصري في هذا الصدد، مضيفاَ أن صندوق النقد الدولي توقع أن يصل معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 5.9 % خلال عام 2022.