أحكام قضائية منصفة للمرأة.. تعرف عليها
يحتفل العالم غدًا الجمعة 8 مارس 2022 باليوم العالمى للمرأة وهو احتفال دولى يقام تعبيرًا من كافة الدول عن الاحترام العام للمرأة وتقديرها نظير إنجازاتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وتستعرض “الفجر” في السطور التالية أبرز تلك الأحكام.
من حق الزوجة تعويضها عن فقدان زوجها من حوادث المحلات الخطرة المُدارة دون ترخيص
قضت المحكمة الإدارية العليا دائرة الفحص بإجماع الاَراء برفض الطعن المقام من رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد ضد زوجة وأطفالها الثلاثة، وأيدت الحكم التاريخى الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بإلزام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد بأن يؤدي للمدعية (ث.إ.ق) عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر طفلتين وطفل مبلغا مقداره مائة ألف جنيه (100.000جنيه ) تعويضًا عما لحقهم من أضرار مادية وأدبية جراء وفاة مورثهم نتيجة حادث انفجار أنبوبتين لمحل خردة فى الشارع مُدار دون ترخيص، تُقسم بينهم حسب النصيب الشرعي لكل منهم، وألزمت الإدارة المصروفات.
أكدت المحكمة مسئولية المحليات عن عدم غلق المحالات الخطرة دون ترخيص وتحملها بالتعويض حال وقوع الحوادث إعمالًا لقاعدة أن تعدد الأسباب المتكافئة المؤدية للضرر تجعلها جميعا متعادلة في تحملها بعبء مسئولية إحداث الضرر وهو ما ذهب إليه القضاء الفرنسى، ويؤكد تفعيل دور المحليات فى الرقابة الميدانية الحقيقية وليست المكتبية أو الصورية لتنفيذ خطط التنمية التى تتبناها الدولة لحماية المواطنين
الأم العاملة تستحق الأجر الكامل عن إجازة الوضع سواء كان المولود حيًا أو ميتًا
بشهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا بعدم الطعن على الحكم التاريخى انتصارًا للمرأة الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة القاضى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بقبول الدعوى وبأحقية المدعية (ع.ص.ى) فى إجازة وضع بكل مدتها رغم وفاة مولودها، وألزمت الجهة الإدارية بأن تؤدى لها الأجر الكامل المستحق لها عن أجازة الوضع سواء كان مولودها حيًا أو ميتًا، شاملًا العلاوات والبدلات والحوافز والأجورالإضافية الأخرى ومقابل الجهود غير العادية وغيرها من المزايا المالية الأخرى محسوبة على أساس أن المدعية كأنها قائمة بالعمل فعلًا ومشاركةً فيه، وألزمت جهة الإدارة المصروفات.
وقد أكدت المحكمة أن الحكمة فى منح الأم إجازة وضع حال مولودها حيًا هى منحها مدة تسمح لها بالراحة بعد عناء الحمل والولادة وقيامها اللصيق بدورها كأم فى العناية الفائقة للمولود والتصاقها الروحى والجسدى به لوهنه الشديد واعتماده بشكل كلى عليها لتلبية احتياجاته الفطرية وأن الغاية من منح المرأة إجازة وضع حال مولودها ميتاَ أوجب لمراعاة حاتها الصحية والنفسية على فقدان وليدها وما يصاحبها من الاكتئاب والاضطرابات النفسية تمتد لفترة تعادل مدة الإجازة ذاتها فتأخذ حكمها.
إمرأة الكفيف وأول تطبيق لدستور 2014 بإلزام جهات الإدارة بالتوفيق بين واجبات الأسرة للمرأة ومتطلبات عملها
حصلت السيدة (م.س.م) على شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا بعدم وجود طعن على الحكم التاريخى الصادر من محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ في الدعوى رقم 6216 لسنة 11 قضائية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بإلغاء قرار وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ فيما تضمنه من رفض طلب السيدة (م.س.م) الممرضة بمستشفى بلطيم المركزي بإعفائها من السهر فى الليل بالمستشفى من أجل رعاية زوجها الكفيف بالمنزل والذى يعمل خطيب وإمام مسجد ببلطيم وألزمت وكيل وزارة الصحة بعد تكليفها بالسهر بالمستشفى.
وأكدت المحكمة على أنه يستوجب على كافة جهات الإدارة والمسئولين بالدولة ألا يتغافلوا تجاه المرأة عن كفالة التوازن والتوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل وهو ما ارتقى به المشرع الدستوري ليضحي من الحقوق الدستورية الأصيلة للمرأة.وكان أول تطبيق لدستور 2014 بعد صدوره لصالح المرأة
الدوافع الإنسانية لصالح إمرأة فقدت البصر بعد 27 سنة خدمة
حصلت السيدة اَمال أيوب الحناوى على شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا بعدم حصول طعن على حكم صادر لصالحها في الدعوى رقم 15645 لسنة 62 ق، من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بسبب فقدانها البصر فجأة بعد أن أمضت 27 سنة في العمل وهى مُبصرة برئاسة القاضى المصرى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بإلغاء قرار وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية بفصلها من العمل على سن 48 عاما.وما يترتب على ذلك من أثار أخصها إلزام الإدارة بصرف مرتبها كاملا من وقت فصلها حتى تاريخ صدور الحكم ، ومنحها إجازة استثنائية في بيتها حتى بلوغها سن الستين بأجر كامل شاملا الحوافز والبدلات والمكافاَت كما لو كانت قائمة بالعمل فعلًا ومشاركةً فيه.
وأكد القاضى فى حكمه أن الدوافع الإنسانية تتأبى أن تتدنى حقوق العامل المريض بمرض مزمن بعد ثبوت مرضه وزيادة حاجته إلى صنوف الرعاية عن تلك التى يتمتع بها قبل مرضه، والمرض قدر الله وحساب الموظف ينصرف فيما تمليه عليه إرادته، وعقب نطق القاضى بالحكم بكت الموظفة البسيطة وأبكت كل من في القاعة وقالت للقاضى: " ولا مليون دكتور نفسانى كان يقدر يطلع اللى جوايا زى حكمك العادل " وكلماتها توضح أهمية تأثير العدل فى حياة الناس.
