مشروع تنمية الأسرة المصرية.. نتائج خطة ضبط النمو السكاني

تعزز الحكومة المصرية جهودها لمواجهة الزيادة السكانية في إطار خطتها لخفص معدلات النمو السكاني المتزايدة للسيطرة على زيادة السكان التي تؤثر على جهود التنمية.

مشروع تنمية الأسرة المصرية

أصدر المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية تقريرًا حول الموقف التنفيذي وما تم إنجازه من تدخلات على كل المحاور الخمسة للمشروع وهي: محور التمكين الاقتصادي، ومحور التدخل الخدمي، والمحور الثقافي والتوعوي والتعليمي لخطة تنمية الأسرة المصرية، ومحور التحول الرقمي، والمحور التشريعي.

خفض معدلات النمو السكاني

أشار التقرير إلى أن مصر حققت نجاحات كبيرة في خفض معدلات النمو السكاني بنحو 46% في الفترة من 2017 إلى 2023، حيث انخفضت المعدلات من 2.6% في تعداد 2017 إلى 1.4% عام 2023.

كما انخفضت بنسبة 10% بين عامي 2022 و2023 حيث وصلت في 2023 إلى 1.4% وهي أقل معدلات نمو الزيادة السكانية خلال الـ50 عاما الأخيرة.

وأوضح المرصد الديموجرافي أن عدد المواليد خلال عام 2023 بلغ نحو 2 مليون مولود، فقد سجل انخفاضًا بمقدار 15% مقارنة بعام 2018 و7% مقارنة بعام 2022.

وتأتي هذه النتائج في إطار جهود الدولة المصرية لخفض معدلات النمو السكاني، حيث اتخذت الدولة عددًا من الخطوات على رأسها  المشروع القومي لتنمية الأسرة.

وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية في فبراير 2022، بهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة بشكل عام من خلال ضبط معدلات النمو المتسارعة وغير المنضبطة، والارتقاء بخصائص السكان.

ويقوم المشروع القومي لتنمية الأسرة على مدخل تنموي في معالجة القضية السكانية ويستهدف تحسين خصائص السكان بشكل أساسي.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن ما تحقق من خفض في معدلات النمو السكاني يأتي نتيجة توافر كل جهود الوزارات العاملة على ملف القضية السكانيه فضلًا عن زيادة الوعي لدى المواطن المصري بضرورة تنظيم عملية الإنجاب بما يسهم في تحسين أوضاعة المعيشية.

كما وجهت الدكتورة هالة السعيد، بسرعة استحداث محور منظومة القيم الأخلاقية والاجتماعية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأسبوع الماضي في احتفالية المرأة المصرية.